اكد رئيس الحكومة السابقنجيب ميقاتيانه لا يختلف اثنان على أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق مشروع للموظف لتأمين مستلزمات العيش بكرامة، الا ان المقاربة الحاصلة لهذا الملف في المجلس النيابي تعني عمليا إعطاء الموظف حقه بيد في الظاهر وأخذه منه مضاعفا بسبب سلة الضرائب التي ادرجت في خانة تمويل السلسلة، في وقت كان الاجدى ان يكون بت هذا الملف متوازيا مع الموازنة ضمن رؤية ضرائبية واحدة لا تنعكس سلبا على جميع المواطنين من دون استثناء.
وفي تصريح له، اضاف:"اذا كان المطلوب، كما هو ظاهر من سير مناقشات الجلسة، تحقيق ما يعتبره البعض انجازا معنويا لتوظيفه في السياسة، فلن يطول الوقت حتى تعلو صرخات الناس، كل الناس، من ارتفاع الاسعار والتضخم المالي، لنعود بعد حين الى الدوامة ذاتها، وترتفع اصوات قطاعات اخرى مطالبة بالمساواة، فيما انكماش الدورة الاقتصادية بلغ مستويات لم يشهدها لبنان في عز الحرب ونشهد تعثر او اقفال العديد من المؤسسات ونسبة بطالة غير مسبوقة".