أشار عضو كتلة "الكتائب" النائبايلي مارونيالى أن لا قانون للإنتخابات في المدى المنظور، قائلاً: ما دام وضع القانون يتم على قياس البعض ومصالح الآخرين، فلن يتم التوصّل الى إرضاء الجميع.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال ماروني: لا أرى أمامي إلا إمكانية "التمديد التقني"، حسبما يروّجون، لهذه الحالة المهترئة، داعا ليتم تسليم موضوع صياغة القانون الى مجموعة من الخبراء والقانونيين والقضاة على أن يقتصر دور مجلس النواب على إقراره كما هو، من أجل تفادي الوصول الى التمديد أو الفراغ الذي يهدّد به البعض، والذي هو ضمن الخطة الإستراتيجي لـ "حزب الله".

وذكّر ماروني ان حزب "الكتائب" كان قد تمنى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يدعو الى طاولة حوار وطنية للبحث في قانون الإنتخاب و الإتفاق على العناوين العريضة، لكن كل هذا يتطلب وقتاً طويلا، مشيرا الى أما الحل السريع كي نتمكن من إجراء الإنتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن، هو التصويت على المشاريع الموجودة في المجلس.

واعتبر ماروني انه وفقاً للمسار الحاصل اليوم، فإننا أمام خيارين، إما التمديد للمجلس الحالي أو الفراغ، قائلاً: أحلاهما مرّ، لافتا الى انه حتى الساعة لا إمكانية لإقرار قانون جديد، ولا يجوز أن نكذب على أنفسنا وعلى اللبنانيين.

وعن القول أن مجلس النواب الحالي لا يعكس صحّة التمثيل الحقيقية كي يضع قانون الإنتخاب، أوضح ان هذا المجلس انتخب رئيس الجمهورية، وبالتالي كيف يكون ممثلاً للشعب عند إنتخاب الرئيس ولا يكون كذلك عند إقرار قانون الإنتخاب. قائلاً: لا يجوز أن يجتمع شخصان أو ثلاثة من أجل تقرير مصير الشعب اللبناني، موضحاً أن هذه المهمة على عاتق المجلس النيابي.