رأى الأمين العام لـ"الحزب الشيوعي" حنا غريب أن "مشروع الموازنة يأتي بمثابة مشروع ضريبي ضد مصالح أكثرية اللبنانيين فالرؤية الاصلاحية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ولا استراتيجية تغيير للسياسات المالية والنقدي والضريبية"، مشيرا الى أن "هذه المؤشرات تدل على ضرورة مغادرة الاوهام في تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جدية".
وشدد غريب في مؤتمر صحافي على أن "مهمة المتضررين امساك قضيتهم بأيدييهم ويتوحدوا في ساحات النضال من أجل التغيير وفرض قانون للانتخابات على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي"، معتبرا أن "ما تضمنه مشروع المواونة من توجهات مبأدية في زيادة الضرائب على الارباح والفوائد والريع العقاري، جاء تحت ضغط التحركات النقابية والشعبية".
ولفت الى أن "ما تسرب عن مداولات الحكومة في هذا الشأن وما شهدته مناقشة الموزانة وبخاصة مواقف كبار أصحاب المصالح المصرفية والتجارية المترسخة والتي تتحكم بقرار الهيئات الاقتصادية والتي شكلت هجوما شرسا ضد رفع الضرائب على أرباح المداخيل الريعية، يشير الى النيات المضمرة للنمط التحاصصي على التسويات السياسية بدءا من الية انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة واعلان البيان الوزاري، تنسحب ايضا على ما ستؤول اليه التوجهات النهائية لمشروع الموازنة".
وأوضح غريب أن "معظم الاجراءات الضريبية ارتدت طابع الضراب والرسوم الغير مباشرة التي تطال الاستهلاك والمعاملات اليومية والرسوم على السيارات والحمولات المستوردة ، ورسم الطابع المالي، والرسوم على القيمة التأجيرية ورسم المغادرة، وتبعا لذلك يتوقع أن ترتفع نسبة الضرائب والرسوم غير المباشرة التي يدفعها الفقراء الى حوالي 80 بالمئة من اجمالي الضرائب، الاثرياء وحيتان المال لا يدفعون سوى 20 بالمئة وهذا يعمق الخلل في بنية النظام الضريبي".
وأشار الى أن "العناصر المستجدة التي قد تنطوي على بعد الاصلاحات التي تتمثل في استحداث ضريبة على الربح العقاري، ورسم على الشقق السكينة الفارغة، وطريقة احتساب الضريبة على الفوائد"، مدينا "الهجوم الذي تشنه قوى متنفذة من داخل الحكم بالتضامن مع رأس المال المصرفي".
وأضاف: "الضرائب على الفوائد رفعت فقط 2 بالمئة وكذلك الضريبة على أرباح الشركات المالية التي أرتفعت أيضا 2 بالمئة والمطلوب زيادتها على مستوى لا يقل عن 30 بالمئة، والاعتمادات المخصصة للنفاق الاستثماري وعلى الرغم من انها تشكل 8.7 بالمئة تبقى دون المستوى المطلوب"، معتبرا أن "مساوئ الموانة تتجلى في محاولة ايهام الرأي العام أن الزيادة سببها سلسلة الرتب والرواتي، والحقيقة أنهم خصصوا في الموازنة ألف و 200 مليار ليرة لتمويل السلسة أي أقل من نص حقوق الموظفين والمعلمين والعسكريين والمتعاقدين والاجراء".