ورد في صحيفة "الديار" أن قارب التحقيق الخاص المتعلق بالعصابة التي تستولي على املاك المغتربين في دول اميركا اللاتينية عبر المستندات والافادات الكاذبة المنسوخة عن السجل العثماني والتي تحمل اسماء مالكين لعقارات واملاك ليست لهم، وهي عبارة عن مستندات لاسماء وردت في السجل العثماني الملغى او عبر شهود زور باسماء اشخاص هاجروا فاستولت العصابة المتخصصة في تزوير المستندات، واسماء الورثة... وارقام العقارات المسروقة الى اسماء زعماء العصابة التي باتت ملفاتها كاملة في طريقها الى المحاكم اللبنانية المختصة، ويتعلق بعقارات باتت معروفة من الجميع.
وتبقى لمالك القسم الكبير من ارث المغتربين زوراً في طريق الاكتمال وهي بامرة "ش.ع" المستولي حالياً على الاملاك بالتواطؤ مع بعض العاملين في الدولة اللبنانية بصفة استشارية، وتجدر الاشارة: ان المديرية العامة للدوائر العقارية في لبنان منعت تسجيل اي معاملة عقارية، يملكها مغترب. او ارث له في لبنان، خارج الدوائر العقارية الرسمية، وليس امام كتاب العدول الذين يكتفون "بشهود اثبات" وهم في هيكلية قانونية تقيهم تهمة التزوير الجنائي والعقاري.
وعدنا لامر وزير الخارجية جبران باسيل العامل في مجال الاغتراب مشكوراً والذي يجهد لخدمة المغتربين، في وقت تواصل عصابة الاستيلاء على الممتلكات الموروثة من المغتربين اللبنانيين بعد سلبهم بواسطة العصابة المتمددة بين دول اميركا اللاتينية ولبنان، وحرمانهم من ابسط الحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً وانسانياً.
ونؤكد لمن سلب حقه الجغرافي عبر عصابة التزوير اللبنانية ان المديرية العامة للاحوال الشخصية، اصدرت في عهد المدير العام الاستاذ بشاره قرقفي قراراً تبلغته الدوائر العقارية ويقضي برفض كل معاملة خارج الدوائر الرسمية، الا ان الامر لم يحسم كلياً لان الرشوة والتزوير وبعض المعنيين المختصين في الدولة اللبنانية، تؤخر اعلان الاحكام المعلنة تاركة الامر للنافذين في مناطقهم.
معركة اعادة الاملاك لاصحابها اين وجدوا... ستبقى مفتوحة السجون للسارقين، والامل بالحق والقانون على عتبة ابواب مشرعة بعد اقفال.
وللبحث صلة بالقانون.