أردوغان يلتمس في جولته هذه لدى دول الخليج الغنية والمستقرة سندا في مسار الخروج من الأزمة التي شهدتها بلاده خلال السنوات الماضية.
 

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، زيارة إلى مملكة البحرين في مستهل جولة خليجية من المقرّر أن تقوده لاحقا إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر.

ويلتمس أردوغان في جولته هذه لدى دول الخليج الغنية والمستقرة سندا في مسار الخروج من الأزمة التي شهدتها بلاده خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتهمه خصومه ومعارضوه بالمسؤولية عنها بسبب سياساته الداخلية والخارجية.

وفي بداية تولّيه السلطة في تركيا رفع حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان شعار «صفر مشاكل» لكن ما حدث بعد ذلك أن علاقات أنقرة تعقّدت مع جلّ الأطراف الدولية والإقليمية، فضلا عن إعادة إحياء الصراع في الداخل ضدّ أكراد البلاد.

وتتركّز الانتقادات لأردوغان بشكل خاص على إدارته للملف السوري، الذي بدأ التعاطي معه كـ«داعم» للثورة السورية ضدّ نظام بشار الأسد ومناهض لروسيا الداعمة لدمشق، لكنّه انتهى في الأخير حليفا لموسكو، بعد أن خسر علاقاته الوثيقة مع الولايات المتّحدة.

وفي منطقة الخليج احتفظ أردوغان، بشكل استثنائي، بعلاقات قويّة مع قطر على خلفية الدعم المشترك من قبل أنقرة والدوحة لجماعة الإخوان المسلمين.

وسيتعيّن على أنقرة تعديل الكثير من مواقفها وإظهار جدّيتها في التعاون مع دول الخليج التي تجد بدورها مصلحة في كسب تركيا التي تمثّل قوّة إقليمية وازنة، إلى صفّها، خصوصا في عملية محاصرة النفوذ الإيراني. ومن شأن تحالف تركي خليجي وثيق أن يمثّل جدار صدّ متينا ضدّ سياسات طهران في المنطقة.

وسيكون التقارب التركي الخليجي مفيدا لأردوغان أيضا في استعادة علاقات بلاده الطبيعية مع الولايات المتحدة، حيث سبق للعواصم الخليجية أن توسّطت في تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام عمر حسن البشير الحاكم في السودان.

ويطمح الرئيس التركي إلى توثيق تعاون بلاده مع دول الخليج في مختلف المجالات من اقتصاد وأمن ودفاع.

كما يسعى إلى مزيد من تنسيق المواقف بشأن ملفات المنطقة، حيث باتت عواصم الخليج معبرا ضروريا للباحثين عن حلول لتلك الملفات.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى البحرين، حيث استقبل الأحد من قبل عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلّ من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برأت ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع فكري إشيق.