اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب نضال طعمة أن "الصوت العكاري يرتفع ليضع مطالب عكار على خريطة الاهتمام الوطني، ولا شك في أننا معنيون كرسميين ومواطنين بالموضوع، طالما نادينا مرارا وتكرارا بضرورة فتح مطار القليعات والاستفادة من خدماته، فهو من جهة يساعد في تخفيف الضغط عن مطار بيروت الدولي، ومن جهة اخرى يساهم في إنصاف عكار، من خلال تحريك الوضع الاقتصادي في المنطقة، ومن خلال توفير فرص عمل كبيرة، كلنا أمل أن يستفيد منها أهل المنطقة".
واوضح طعمة في بيان ان "المطار يشكل عصبا أساسيا لبداية مشروع إنصاف عكار، لا بد من تكريس الرؤية الشاملة لورشة الإنماء التي تتوالى حلقاتها لتتكامل مع مشاريع البنى التحتية، والمستشفى الحكومي ودعم الزراعة، وفتح باب السياحة البيئية والدينية، لنقول فعلا أن عكار انتظرت ونالت، واستكمال هوية المحافظة على أرض الواقع يعطي الزخم الحقيقي لانطلاق الورشة. على أمل أن يكون هذا العهد عهد انصاف المظلومين، والالتفات إلى المواطن وهمومه وتحدياته، لنقول فعلا أننا عبرنا إلى لبنان الدولة".
وأشار الى أن "السياسيين بإمكان التوصل إلى قانون انتخابي جديد قد تتبلور معالمه في أواخر الأسبوع المقبل، وحيث أن المطلوب من الجميع أن يقدموا التنازلات، من الطبيعي أن تطلب الجماعات المختلفة ضمانات لاستمرارية كينونتها. ولا شك في أن طلب مثل هذه الضمانات يعني أن الدولة لا تشكل لغاية اليوم الضمانة الحقيقية والفعلية لكل اللبنانيين، وإذا كنا نتفهم هذه المخاوف آنيا، لا بد من أن نتخوف من استمرارها، ولا بد من أن نقلق بشأن تكريس الانتماء النهائي للجماعات والطوائف والأحزاب بدل أن يكون للوطن أولا وأخيرا".
ولفت الى أن "قانون الستين، أو أي قانون أكثري آخر، يمكن أن يكون مع إصلاحات واقعية وعملية، أفضل من قانون نسبي غير مدعم بإصلاحات تضمن ديمقراطية الانتخابات. فحماية المواطن من الضغوط، ضرورة في أي قانون انتخابي جديد بغض النظر عن النظام الذي سيعتمده سواء أكان أكثريا أو نسبيا أو مختلطا أو غير ذلك، ويمكن أن يكون ذلك من خلال البطاقة المطبوعة سلفا، وآلية الفرز، والكوتا النسائية، وآليات لتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات بكل ما لكلمة مستقلة من معنى".