إعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أن "بت قانون إنتخابي عادل ويراعي صحة التمثيل، يحسم الهواجس والمخاوف من العودة إلى قانون الستين المتعارض مع أحكام إتفاق الطائف"، لافتا الى أنه "لا يمكن ترك القانون الإنتخابي في مهب التجاذبات والمقاسات السياسية إلى آخر لحظة ليتعرّض قانون الستين المتاح الأسواء لتأجيل الإستحقاق النيابي أو الطعن لتعارضه مع إتفاق الطائف، علماً أن في متناول الأفرقاء المتنازعين مشروع قانون رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي يراعي التمثيل الصحيح ولا يخالف أحكام الدستور في الإتفاق الذي تعاهد عليه نواب تلك الفترة في إجتماعات الطائف".
ورأى في تصريح أن "أي تأخير في إعتماد قانون إنتخابي جديد يضع لبنان على قائمة الدول المطعون بديمقراطيتها وبالتالي شرعيتها، بعدما كنّا نتغنّى بهذه الديمقراطية وتداول السلطة قبل هبوب رياح التغيير في الدول والمجتمعات العربية أخيرًا".
وأضاف: "قطعًا لأية مخاوف أو تأثير على مجرى الإنتخابات المقبلة، فإن وزير الداخلية نهاد المشنوق وسائر الأجهزة الأمنية في الدولة ماضون في ترسيخ المناخ الأمني الملائم لتوفير حرية الناخب اللبنانية ونزاهة النتائج التي ستصدر"، مشيرا الى أن"القانون الإنتخابي الجديد قد يكون منبلجًا لإحياء الديمقراطية اللبنانية، ويتيح للناخبين فرصة متجدّدة لإختيار ممثّليهم في الندوة النيابية بعيدًا عن الإصطفافات المسيئة إلى التعبير الديمقراطي".