أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه "قانوناً ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في موعد محدّد لا يتجاوز 21 شباط"، مشدّدا على أنّ "الحملة على رئيس الحكومة سعد الحريري مفتعلة وتسيء إلى الاستقرار في البلد".

وفي كلمة له خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لفت المشنوق إلى أنّ "شهر رمضان المبارك سيحلّ في شهر حزيران المقبل، وسنضطر لإجراء الانتخابات في 21 أيار، إلا اذا تمّ الوصول إلى قانون جديد، عندئذ هناك إمكانية للتأجيل التقني بهدف تدريب الموظّفين وشرح طبيعة القانون الجديد للناس لمعرفة كيفية الانتخاب"، معتبراً أن "الحملة على الحريري تستغلّ أيّ خبر أو موضوع للإساءة إلى صورته وشخصه، ورغم أنّ لبنان بلد الحريات وكل شخص يدلي برأيه، إلا أنّ ما يجري ليس رأياً بل افتعال وقائع للإساءة".

وأكد أن "الإساءة للحريري في هذه المرحلة هي إساءة إلى الاستقرار، وهذا ما يفعله من يتعمّدون استغلال شؤون إدارية روتينية مثل تفويض صلاحيات إدارية بسيطة لهذا المدير أو ذاك المدير، لكن الحمد لله جميعنا متضامنون معه وكلّ جمهوره متماسك وواقف إلى جانبه وكل هذا الكلام لا يؤثّر ولا يقدّم ولا يؤخّر"، مشيراً إلى "أنني وجدتُ لدى المفتي دريان رضىً واطمئناناً نجده دئما لديه بأنّ الوضع في البلد إلى تحسّن ومزيد من الاستقرار إلا في موضوع واحد الجميع على علم به وهو خاضع للنقاش وللتفاوض، وهو قانون الانتخاب".