اطلق وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير خطة عمل الوزارة لحقوق الانسان، مشيراً إلى اننا "تأخرنا في عقد هذا الاجتماع في انتظار توفير مكتب خاص لحقوق الانسان"، موضحا انه "للمرة الأولى في تاريخ لبنان والمشرق العربي يتم استحداث وزارة لحقوق الانسان، وهذا انجاز علينا دعمه وانجاحه"، مشددا على "المشاركة بين وزارة حقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني".
وكشف شقير انه "ليس عندي جهاز بشري في الوزارة وانما لدي متطوعون، لذلك سأعتمد عليكم كجمعيات مجتمع مدني، كي نؤسس للفترة المقبلة"، مشيراً إلى ان "وجود نية لدى رئيس الحكومة سعد الحريري لانشاء وزارة لحقوق الانسان بعد الانتخابات النيابية"، ولفت الى "محاولة توفير الموارد للهيئة التي ستتشكل في الوزارة لمتابعة حقوق الانسان"، متمنيا ان "تكون هذه الهيئة التي ستعلن اسماؤها قبل آخر الشهر بعيدة عن الانتخابات النيابية".
وشرح شقير النقاط الموضوعة على جدول اعمال الوزارة:
- متابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى "داعش".
- ملف المخفيين قسرا: اصبح حاجة ملحة لدى الاهالي لمعرفة مصير ذويهم بعد انتظار دام عشرات السنين.
- لجنة مكافحة الادمان: وهي عبارة عن لجنة تم إنشاؤها بموجب قانون المخدرات، ووظيفة هذه اللجنة تأهيل المدمن واحدى اهم منافعها القانونية تكمن عند استحصال المدمن على شهادة منها يصدر حكم من القضاء بوقف التعقبات اي لا توضع اشارة الحكم على السجل العدلي.
- الموقوفون الاسلاميون: هناك مئات الموقوفين الاسلاميين الذين أوقفوا منذ اكثر من 15 عاما وما زالوا حتى تاريخه من دون محاكمة، وهذا يعتبر تعديا على حق الدفاع المقدس وعلى حق اي انسان في محاكمة عادلة.
- التوقيف الاحتياطي
- واقع السجون
- آلية تطبيق قانون حماية الاحداث بشقيه
- المحكمة العسكرية
- عمالة الاطفال المبكرة
- العمالة الاجنبية والتجاوزات التي تحصل من مكاتب استقدام العمال وارباب العمل في حق العمال الاجانب والتطرق لاماكن التوقيف لدى الامن العام.
-المسنون: يجب إيلاء هذا الموضوع اهمية كبيرة نظرا الى غياب ضمان الشيخوخة والبدء بورشة عمل جدية لايجاد اماكن سكن لائقة لهم وتقنين هذه الاماكن والبحث عن مصادر تمويل لها.
- ذوو الحاجات الخاصة: السعي الى صدار مراسيم تطبيقية لتفعيل القوانين المتعلقة بهم.
- العنف الاجتماعي: وهنا يتضمن العنف الاسري والعنف المدرسي والعنف داخل اماكن العمل وكل انواع العنف.
- ملف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين بحيث يكون الملف لقضية اللاجئين عموما وان تتطرق الوزارة الى موضوع اللجوء السياسي واهمية إبعاده عن الحسابات السياسية الاقليمية وان يعطى حق اللجوء لمن هو في حاجة اليه.
- حرية التعبير: وهي من الامور المهمة التي ستتناولها الوزارة وخصوصا بعد حملات التوقيف التي بدأ يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ولا سيما بعد صدور قرار محكمة التمييز في المطبوعات في العام 2015 التي اعتبرت فيه ان التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر خاضعا لقانون العقوبات وليس لقانون المطبوعات ويجب السعي الى تعديل هذا القانون لمنع توقيف الصحافيين.
- مشروع استقلال القضاء: الذي يتم العمل عليه ما بين المجتمع المدني ويعض الاحزاب السياسية نظرا الى أهمية القضاء في احترام حقوق الانسان.
- صدر في آخر دورة تشريعية قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة مكافحة التعذيب بحيث سيكون إطلاق هذه الهيئة من اولويات الوزارة، وبالفعل بدأنا العمل والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية بتسمية المرشحين.
- متابعة قوانين الاحوال الشخصية بغية تحديثها وإقرار قانون او بالاحرى حق الزواج المدني الاختياري.
-دراسة الاتفاقيات الدولية.
- المتابعة والتعاون مع المراصد البديلة".