اشارت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إلى أن "الحكومة السورية تؤكد أن قطع المياه عن المدنيين يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وياتي ضمن سلسلة انتهاكات القانون الدولي والأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في المدن السورية الكبرى وخاصة في مدينتي دمشق وحلب"، آسفة "لحالة الصمت الدولي وخاصة صمت ونفاق الدول التي تدعي الحرص على حقوق المواطنين السوريين والرأفة بوضعهم الإنساني وكذلك صمت بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية عن إدانة هذه الجريمة الشنيعة التي تتم أمام بصرها وبمعرفة وتوجيه الاخرين من داعمي الإرهاب".
وفي بيان لها لفتت الخارجية السورية إلى أن "الحكومة السورية طالبت مجددا كلا من مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين بشكل سافر وبضرورة قيام مجلس الأمن والدول الاعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية والإجراءات التي تتخذها لإعادة المياه إلى مدينة دمشق وكذلك اتخاذ كل ما يلزم من التدابير الرادعة والعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب في سوريا".