أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انه "نتأمل ان تحمل السنة الجديدة تباشير حل لملف العسكريين المخطوفين، وكلنا اصرار على انهاء هذا الملف".
وشدد على ان "هذا الملف لن يترك حتى نصل إلى خواتيمه، يمكن ان يكون الوقت قد طال لكن الوقت لا قيمة له إذا وصلنا إلى الخاتمة التي نريدها"، موضحا انه "لم نقف في أي مكان كي نبأ من جديد، ودائما هناك وسطاء وهناك اليوم وسيط لبناني جدي يعمل في هذا الملف ويتحمل مشقات مهمات نكلفه بها".