اليوم 31 (ك1) 2016 ، تطوى صفحة عام كامل حفل شهراه الأخيران بحزمة «إنجازات وطنية»، أعادت للبنانيين الأمل بتجاوز حقبة كاملة من الملفات الشائكة والمعقدة، كادت تُهدّد استقرارهم النقدي والاقتصادي، وتدفع بهم إلى حافة القنوط واليأس، في خضم رياح اقليمية، عابقة برائحة الموت والدم والدمار واللااستقرار.
وكما لاحظت المصادر المتابعة لحزمة التفاهمات التي سبقت إعادة النصاب السياسي للدولة ومؤسساتها من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة، آخذة بالظهور شيئاً فشيئاً، الأمر الذي يبشّر بإنجازات من نوع التعيينات الأمنية والعسكرية وإقرار موازنة العام 2017، والانصراف جدياً لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
وصارح الرئيس سعد الحريري وفد الهيئات الاقتصادية، الذي جاءه مهنئاً بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، بأنه متفاهم «حول نحو 95٪ من الأمور الاقتصادية».
ومن هذه الزاوية بالذات، أكّد رئيس الحكومة على نيته في الانصراف إلى العمل، وتجنب الانقسامات فـ «مِن الآن وصاعداً ممنوع العودة الى الانقسام السياسي».
وعلى الرغم من أن عمر الحكومة ليس طويلاً، فهي ستستقيل حكماً بعد اجراء الانتخابات النيابية في غضون خمسة أو تسعة أشهر، فقد كشف الرئيس الحريري عن سلم اولويات اقتصادية من شأنها أن تنعش الاقتصاد، وتعيد الحيوية الى الدورة الاقتصادية الكاملة في البلاد:
1 – فالأربعاء ستكون جلسة لمجلس الوزراء، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعمالها.
2 – وستساعد زيارة الرئيس ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية في عودة السيّاح إلى لبنان.
3 – في موضوع الفساد، ستعنى الوزارة المنشأة لهذا الغرض بهذا الملف، والمهم في هذا الموضوع مكننة الدولة.
4 – تحضير ملف ضخم للتوجه به إلى المجتمع الدولي، في ما خص شؤون النازحين السوريين.
5 – إنشاء أسواق متطورة للخضار وإقرار قانون ينظم العلاقة بين المزارع والتاجر.
6 – توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لتوفير فرص العمل للبنانيين وتخفيض البطالة.
وعلمت «اللواء» أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل يوزع اليوم على الوزراء، بحسب ما افيد لـ«اللواء»، فان الجلسة تتضمن مراسيم النفط ونقل اعتمادات مالية وتعيين في قطاع الاتصالات.
وأكدت مصادر وزارية أن لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان موضوع الانتخابات النيابية سيطرح خلال الجلسة من خارج جدول الأعمال.
وتوقعت المصادر إقرار مرسومي النفط والغاز المجمدين منذ آذار 2013، فضلاً عن مشروعي القانون الضريبي وقانون الصندوق السيادي… وتحرير قطاع الاتصالات والانترنت عبر تعيينات إدارية جديدة.
وأوضح وزير البيئة طارق الخطيب في تصريح لصحيفة «اللواء» أن هناك موضوعين ضاغطين هما مشروع قانون الموازنة للعام 2017 وقانون الانتخابات، غير ان الحكومة ستنصرف كذلك إلى متابعة مواضيع تهم المواطنين.
ورأى الوزير الخطيب أن قانون الانتخاب هو نتاج حوار بين مختلف القوى السياسية، متحدثاً عن المبدأ المتفق عليه والقائم على النسبية.
وفي ردّ على سؤال عن الصيغة التي يفضلها رئيس الجمهورية عون أجاب: «الرئيس عون هو الوحيد المخوّل بإعلان الموقف».
قانون الانتخاب
وبموازاة زخم القرارات الحكومية الموضوعة على القطار السريع، تنطلق ورشة عمل الخبراء وممثلي الكتل للتفاهم على قانون جديد للانتخابات، وضعت له روزنامة لا تتجاوز منتصف شباط المقبل.
وينطلق عمل الخبراء من معادلة حسن التمثيل ومراعاة الهواجس.
ونسب إلى مصدر نيابي اعتقاده أن المشاريع المطروحة تتراوح بين القانون المختلط المقدم من كتل المستقبل، «القوات اللبنانية» «اللقاء الديمقراطي» القائم على 68 ينتخبون بالاكثرية و60 نائباً على أساس النسبية، وقانون المناصفة بين المختلط والنسبي المقدم من كتلة «التنمية والتحرير» والتأهيل على مرحلتين في القضاء والمحافظة، فضلاً عن مجموع قانون صوت واحد لنائب واحد (One man on vote) والقانون الارثوذكسي الذي فترت الحماسة المسيحية له، بعد انتخاب الرئيس عون.
ونسب إلى مصادر قريبة من الرابية، ان التيار الوطني الحر متمسك برزنامة زمنية للانتهاء من مسودة قانون الانتخاب.
وقالت هذه المصادر ان الوقت لا يسمح بالتأخير، خشية الوصول إلى مأزق في ظل تمسك التيار ورئيس الجمهورية بعدم التمديد للمجلس النيابي أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
إلى ذلك، ادرجت مصادر مطلعة لقاء رئيس الجمهورية أمس مع وزير الداخلية والبلديات نها دالمشنوق ووفد من الوزارة في الإطار البروتوكولي، نافية ان يكون الرئيس عون قد طرح تفضيله لصيغة معينة لقانون الانتخابات، قائلة ان الوزير المشنوق أبدى استعداد الوزارة لتطبيق أي اتفاق على قانون الانتخابات.
موت الصحافة وسلطة تتفرج!
في ظل، التفاهمات التي تذخر بنتائج على الأرض من الحكومة إلى الثقة إلى القرارات المتوقعة الاربعاء، وما يجري الترويج له من حوارات بين حزبي الكتائب و«القوات» كل حزب على انفراد مع حزب الله، بدت الصحافة، تواجه قدرها بنفسها، حزينة على ما حلّ بها بين احتضار وتشريد عائلات الصحافيين.
وبعد ان كان النّاس يواكبون عبر الصحف الاخبار ذات الصلة بيومهم وغدهم وعالمهم، فإذا بصرف الزملاء من الصحفيين والاداريين يصبح الخبر المثير للزملاء، الباقين وللرأي العام المهتم، بصرف النظر عن الظروف والتعويضات، وتسديد الرواتب المتأخرة..
وفيما علمت «اللواء» ان وزير الإعلام الزميل ملحم رياشي دعا رؤساء تحرير الصحف للاجتماع بهم بعد جلسة الأربعاء الخميس المقبل، للتداول في ما يمكن عمله، أعلن رئيس تحرير السفير طلال سلمان بحسرة عن توقف السفيرة والموقف الالكتروني التابع لها بدءاً من يوم غد أول يوم في العام 2017، بعد 42 عاماً من العمل والكدّ والصعوبات والنجاحات.
وعزا سلمان الموقف إلى أسباب عامة وخاصة، ملاحظاً ان عصر الصحافة الورقية قد انتهى، وأن الجريدة باتت مكلفة طباعة وتحريراً وورقاً وتوزيعاً، فضلاً عن غياب الإعلانات وتدهور التوزيع، كاشفاً اننا جربنا كل الوسائل الممكنة ولم تفلح..
ومع غياب السفير، تطوى صفحة، لتبقى الصحف الأخرى تنازع وحيدة، بلا مساعدة ودعم من سلطة أو مصرف أو قطاعات إنتاج أو طبقة سياسية، أو حتى المجتمع ككل..
رأس السنة
واليوم، يمضي اللبنانيون، واللبنانيون العائدون من الخارج لقضاء الأعياد بين اهاليهم واحبائهم والسيّاح الذين يحبون هذا البلد، في ظل إجراءات أمنية أثبتت جدواها طول الأيام العشرة الماضية في ظل اشغال فندقي مائة بالمائة..
وفي سياق الخطة الامنيةا المعدة لتمضية الأعياد على خير، تستعد قوى الأمن بكل امكانياتها لهذه الليلة الاحتفالية، في ظل الانفراجات السياسية.
ومن الإجراءات المتخذة، حجز القطع والوحدات بدءاً من صباح اليوم حتى صباح اليوم الأوّل من السنة، على ان تواكب العناصر الأمنية احتفالات المواطنين في الشوارع..
وستشدد العناصر الأمنية في ليلة يتوقع ان تكون عاصفة في إجراءات توقيف المخمورين، كما قدمت بعض شركات التاكسي خدمات مجانية لمنع حوادث السير، والعودة الآمنة إلى المنازل، من دون اصطحاب السيّارات الخصوصية.
وناشد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المواطنين التجاوب مع الإجراءات الأمنية المكثفة التي ستتخذها القوى الأمنية للحفاظ على حياته.. وتفهمهم للاجراءات المتخذة حفاظاً على «أمنهم وسلامتهم».