أعلنت الحكومة التونسية أنها تدرس إمكانية بناء وحدة سجنية للمواطنين العائدين من بؤر القتال والتوتر، لاحتوائهم في إطار خطة للتعامل مع مسألة عودة الإرهابيين لبلادهم.
وأشارت الى أن "تونس ترفض عودة هؤلاء الإرهابيين، ولن تسعى لإعادتهم، وسيتم إيقاف العائدين فور وصولهم إلى تونس وتطبيق قانون الإرهاب ضدهم".
والجدير بالذكر ان رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد أعلن أن بلاده ستكون حازمة في تعاطيها مع ملف عودة الارهابيين، مؤكدا أنه "سيتم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب".