هو احد عناصر "الامن الخاص" للرئيس امين الجميل خلال عهده، غادر لبنان بعد حوالي ستة اشهر من تسلّم قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون مقاليد السلطة، ليعود الى السجن مباشرة، بعد توقيفه في مطار رفيق الدولي في تشرين الثاني الماضي انفاذا لحكم غيابي صادر بحقه بتهمة قتل احد العسكريين في الجيش عمدا في ثكنة برمانا في منتصف شهر كانون الاول من العام 1988، ورمي جثته في احد الاحراج.
في السبب الذي دفع المتهم ب.س. (55 عاما) الى مغادرة لبنان بعد الحادثة مباشرة، هو "سيطرة القوات اللبنانية على المنطقة الشرقية وكان لازم نفلّ"، يقول المتهم اثناء مثوله امام المحكمة العسكرية نافيا معرفته بالضحية او اي شيء عن الحادثة، ومضيفا: "علمت بصدور حكم غيابي بحقي بعد ثلاث سنوات من سفري وبعد توقيف شقيقي"، الذي منع القرار الاتهامي المحاكمة عنه.
يسأل رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله المتهم عن سبب مغادرته لبنان بعد الحادثة مباشرة وسبب عودته بعد 28 عاما، فيجيب "عنا بلبنان بيروح الملك بتروح الحاشية معو، وانا استمريت بالعمل لدى الرئيس الجميل في سن الفيل لمدة ستة اشهر ثم غادرت عبر مرفأ جونيه الى قبرص فالسويد بمعاونة الجيش، كون القوات كانت تسيطر على المرفأ". ويتابع المتهم: "لم يكن لدي اي دافع للعودة في ما مضى"، موضحا بانه سبق ان زار لبنان قبل اسبوعين من توقيفه ولم تتم ملاحقته وعاد الى بلجيكا بشكل طبيعي.
في استجواب المتهم امام المحكمة كان تركيز عن مدى علاقته بسيدة وخلافه مع المغدور على خلفية ذلك، لينفي المتهم معرفته بالاثنين.
وما لم يوضحه او يكشفه القرار الاتهامي الصادر بحق المتهم في العام 1997 والذي خلص الى اتهامه بالجريمة وارتكابها عمدا، بحيث وقع القرار في 12 سطرا فقط، مستندا في اتهامه الى كتاب من النيابة العامة التمييزية عن ان القاتل هو المتهم ب.س.، كشف عنه وكيل الدفاع عن المتهم الوزير السابق المحامي ناجي البستاني الذي انتقد مسار التحقيق في القضية والقرار الاتهامي "المختزل"، مظهّرا جملة تناقضات فاضحة لعل ابرزها ما خلص اليه تقرير الطبيب الشرعي من ان المغدور توفي نتيجة طلقين ناريين فيما كتاب المعلومات يفيد بان المغدور قتل نتيجة الضرب الذي تعرض له.
اصّر وكيل الدفاع على المرافعة عن المتهم في الجلسة طالبا صرف النظر عن سماع اي شاهد "ضنّا بالعدالة" فيما كان اصرار في المقابل من قبل ممثل النيابة العامة على سماع الشهود وإنْ كان قد مرّ على الجريمة 28 عاما.
وانتهى قرار الرئاسة بختم المحاكمة حيث كرر القاضي الحجار مآل ادعاء النيابة العامة فيما طلب البستاني اعلان براءة موكله الذي طلب بدوره البراءة.
وجاء حكم المحكمة مساءً، ليعيد فتح المحاكمة وتحديد جلسة في الحادي عشر من كانون الثاني المقبل واستدعاء الشاهدة الذي ورد اسمها على انها سبب الخلاف بين المغدور والمتهم.
وكان المحامي البستاني قد استهل مرافعته بالاشارة الى انه ما كان ليدافع عن موكله في تهمة ترتبط بقتل عسكري نظرا لارتباط المحامي المهني والمعنوي بينه وبين المؤسسة العسكرية ، لو لم يدرس الملف بدقة ليصل الى ان هناك انعدام لعلاقة المتهم بالجريمة.
وناقش البستاني القرار الاتهامي الذي لم يتضمن اي افادة لاي من الشهود لافتا الى ان قرارا صدر عن قاضي التحقيق العسكري العام 1992 قضى بحفظ الاوراق، وبعد عام من ذلك "وبقدرة قادر"، يحال الى قاضي التحقيق كتاب من النيابة العامة التمييزية يفيد بان ب.س. المسؤول عن ثكنة القوات في برمانا اقدم على خطف المغدور واعتدى عليه بالضرب بحضور شقيقه ما ادى الى وفاته. ولفت البستاني الى ان ما خلصت اليه هذه المعلومات تتنافى مع ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي من ان الوفاة ناجمة عن طلقين ناريين وان السمجات على ظهر المغدور قد حصلت بعد الوفاة. وسأل مستغربا: "كيف يمكن ان نقبل بذلك في ظل هذا التناقض". كما تساءل عن كيفية منع المحاكمة عن شقيق المتهم الذي ثبت للامن العام انه كان خارج البلاد اثناء الجريمة ونتهم الاخير بالقتل عمدا.