وافقت الحكومة السورية وأطراف أخرى تقاتل على الأرض على السماح بإرسال عشرين مراقبا إلى شرق  حلب، لمراقبة عمليات الإجلاء، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة الثلثاء.
ورغم ذلك، فإن  الأمم المتحدة تنتظر موافقة جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى  حلب، حيث كان يعيش المدنيون تحت الحصار منذ تموز.
وجاءت الموافقة غداة تبنى  مجلس الأمن الدولي قرارا لنشر مراقبين للاشراف على عملية الإجلاء وتقديم تقرير عن حماية المدنيين الذين ما زالوا في بضعة أحياء لا تزال محاصرة في المدينة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "لقد تلقينا إذنا بإرسال 20 موظفا دوليا ومحليا إلى حلب، للقيام بدور حاسم في المراقبة والاستجابة في مدينة حلب".
وأضاف أن "الوصول إلى الناس الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية التي تنقذ حياتهم، أمر ضروري وملح".
ومنذ بدء عملية الاجلاء الأسبوع الماضي، احصت اللجنة الدولية للصليب الاحمر خروج 25 الف شخص من شرق حلب.
وتأتي عمليات اجلاء المحاصرين من مدنيين ومقاتلين من حلب بموجب اتفاق روسي تركي ايراني، بعد سيطرة قوات النظام السوري على معظم الاحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين.