اعلنت كتلة المستقبل النيابية انها تتمسك بصيغة القانون المختلط بين النظامين الاكثري والنسبي والذي تشاركت بتقديمه مع القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي كصيغة مرحلية قابلة للتطبيق وذلك إلى أن تزول سلطة وسيطرة منطق السلاح الميليشياوي الذي يتلاعب ويشوّه التوازنات التي يتمتع بها لبنان. ولذلك ترى الكتلة أنه حينها وحينها فقط يمكن اعتماد نظام النسبية الكامل الذي يسمح بتمثيل مختلف شرائح المجتمع اللبناني بشكل عادل ومنصف بعيداً عن هيمنة وتأثيرات ووهج السلاح غير الشرعي.
ورحبت بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة النائب فؤاد السنيورة، بإنجاز تأليف الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري وأعربت عن أملها أن تنجز الحكومة بيانها الوزاري في أقرب فرصة بما يسرّع في انعقاد الجلسة البرلمانية لنيل الثقة ولكي تتفرغ بعدها الحكومة وأعضاؤها للعمل كفريق عمل متعاون لاستئناف عملها التنفيذي ولمعالجة ذلك الكمّ الكبير من المشكلات التي تراكمت وعلى أكثر من صعيد منذ ما قبل فترة الشغور الرئاسي وخلاله. ان ذلك يقتضي تضافر كل الجهود الحكومية ومعها جهود القوى السياسية من أجل الحرص على مصالح لبنان واللبنانيين ولاسيما في هذا الوقت الذي تتعاظم فيه التداعيات الناتجة عن الضغوط الداخلية والمخاطر والصدمات والتدخلات الخارجية الاقليمية والدولية في المنطقة العربية.
كما أكدت الكتلة على أنه وبسبب الفترة القصيرة التي تفصل بين حصول الحكومة على الثقة في مجلس النواب والموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية القادمة، فإنها ترى ضرورة أن تعمل الحكومة بجد على مواكبة انجاز القانون الجديد للانتخابات.
واستنكرت الكتلة ودانت اغتيال السفير الروسي في تركيا. فالكتلة بالأساس ترفض وتدين أعمال الاغتيال السياسي. كيف لا وهي التي تعرضّت لأكبر وأوسع وأبشع عمليات إجرامية وإرهابية واغتيالات سياسية. وهي من أجل حرية واستقلال وسيادة لبنان ونظامه الديمقراطي وعيشه المشترك قدمت سلسلة طويلة من الشهداء وفي مقدمهم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وبالتالي فإنها حاسمة في موقفها الثابت في إدانة كل أعمال الاغتيال السياسي.
كما استنكرت الكتلة ودانت بشدة الجرائم المروعة، من قتل وتدمير وتعذيب وإعدامات ميدانية وانتهاكات للحرمات وتغيير ديموغرافي، التي ترتكب كلها بحق أبناء مدينة حلب السورية الشهيدة. وهي الجرائم التي تبثها وتنقلها وسائل الاعلام العالمية ويصنفها العارفون وشهود العيان بأنها جرائم ضد الإنسانية والتي يرتكبها النظام المجرم والدول الحليفة له، الاتحاد الروسي وايران وكذلك حزب الله، والمجموعات الإرهابية من الميليشيات والمرتزقة والتي يستعين بها النظام من عدة أقطار في العالم. ولفتت الى إنّ النظام القاتل والمجرم لن تنفعه قوة التدمير التي تحملها الاساطيل والطائرات والأسلحة المدمرة ولاسيما حين تكون الإرادة الحرة والديمقراطية والعادلة للشعب السوري هي الأساس في اتخاذ القرار وتحديد المصير.
اضافت ان الارهاب الذي يمارس في حلب من قبل النظام السوري والدول الحليفة للنظام المتمثلة بالاتحاد الروسي وايران وكذلك حزب الله والميليشيات والمرتزقة مرفوض رفضاً تاماً ولن يكون بإمكانه تغيير الحقائق في مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.