نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، صحة الأنباء بشأن عزم الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة.
وترددت أنباء حول اتجاه الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود، بنسبة 150%، خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل اتفاق الدول المنتجة للنفط في العالم على تقليص إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف امتصاص فائض المعروض ودعم أسعار الخام المتدنية.
ويبدأ تنفيذ الاتفاق في بداية العام 2017، ويستمر لمدة 6 أشهر، مع احتمال تمديده. بعد توقيع الاتفاق انتعشت أسعار النفط بشكل ملحوظ، إذ قفز مزيج "برنت" العالمي من مستوى 46 دولارا للبرميل سجلها، بتاريخ 29 تشرين الثاني، إلى 55 دولارا للبرميل بلغها، بتاريخ 16 كانون الأول.