قضت محكمة جرائم الفساد في رام الله بسجن القيادي الفلسطيني محمد دحلان ثلاث سنوات “غيابيا” في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة.
ويأتي قرار المحكمة في وقت تشتد فيه الصراعات الداخلية الفلسطينية خاصة بين الرئيس محمود عباس ودحلان الذي يعتبره كثيرون من أقوى المرشحين لخلافة الرئيس الفلسطيني.
وقال رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد في كلمة له في مؤتمر حول عمل الهيئة، إن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكما على محمد دحلان بالسجن ثلاث سنوات، ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد دحلان في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف النتشة أن القضية تتعلق باختلاس حوالي 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصبا قياديا في السلطة الفلسطينية.
وسارع القيادي الفلسطيني محمد دحلان إلى الرد، معربا عن تفاجئه بالقرار، نافيا قيامه بأي تجاوز خلال فترة عمله كمستشار أمني.
وقال القيادي الفلسطيني “خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم أستلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية”.
وعن المبلغ الذي اتهم باختلاسه أوضح دحلان “لقد قامت دولة عربية بتقديم تبرع مالي قيمته 20 مليون دولار من أجل شراء معدات ومركبات وملابس للأجهزة الأمنية، وحاول عباس بداية أن يعمل على تحويل المبلغ إلى مكتبه لكنني رفضت وتم تسليم المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض”.
وأضاف “تم صرف مبلغ 14 مليون دولار على أجهزة الأمن وبقيت من المبلغ 6 ملايين دولار طلب محمود رضا عباس تحويلها إلى حسابه الخاص ولكني رفضت وبعد مغادرتي منصبي قام بالاستيلاء عليها عنوة من البنك”.
وطالب دحلان بتشكيل لجنة وطنية خاصة “لبحث كل ما ورد في أكذوبة محمود رضا وأعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها”.
وتشهد الساحة الفلسطينية صراعا على أشده بين الرئيس محمود عباس والقيادي محمد دحلان، من نتائجه إقصاء الأخير والدائرة المقربة منه من هيئات وهياكل فتح، خلال المؤتمر السابع للحركة.
ولم يقتصر الأمر عند ذلك فقد قرر الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن دحلان وأربعة نواب آخرين عن حركة فتح في مجلس التشريعي، الأمر الذي أثار غضب منظمات حقوقية.
العرب