أشار رئيس لجنة الاعلام والتواصل النائب حسن فضل الله بعد اجتماع لجنة الإعلام والإتصالات النيابية إلى ان "عملنا الدؤوب أثمر عن تقديم اقتراح قانون للإعلام يواكب العصر ويلبي متطلبات الإعلام ويلبي الحد الادنى من المتطلبات الداخلية في لبنان"، لافتا إلى انه "أصبح لدينا بنود تتعلق بالاعلام الالكتورني تحتاج في المستقبل إلى تطوير لكنما توصلنا إليه اليوم هو الحد المقبول لتنظيم الاعلام الاكتروني".
وأوضح ان "الاعلام اللبناني أمام قانون جديد بكل ما للكلمة من معنى ونأمل ان يجد طريقه في السرعة المطلوبة إلى الهيئة العامة ليكون الاعلام أمام شيء جديد على المستوى القانوني"، مؤكدا انه "بتنا أمام قانون موحد للاعلام ونؤمن ان بلدنا هو بلد للحريات وواحدة من قيمه الاساسية هي هذه الحريات التي يجب ان تبقى مصانة، وواحدة من هذه الحريات اطلاق الحية لاصدار المطبوعات وأفسحنا المجال لمن يرغب في اصدار مطبوعات ورقية بمعزل عن الاحتكار الذي كان سابقا".
ولفت إلى انه "ناقشنا ايضا الحكم القضائي بحق عربسات وفرض اعادة بث قناة المنار، وأشدنا بهذا الحكم الذي يعيد لنا في لبنان الصورة الجيدة عن القضاء اللبناني الذي يتصدى لامر خطير بهذا المستوى، وجرى على ضوء هذا الحكم نقاش حول مسؤوليات الحكومة اللبنانية، نحن نعرف انها حكومة تصريف أعمال لكن يمكنها القيام بالحد الأدنى المطلوب، المطلوب من الحكومة طلب تطبيق الحكم القضائي اللبناني والذي أثبت أحقية قناة المنار التي لم تقم بأي عمل خارج اطار القانون".