أشار رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، أن "لبنان وطن نهائي موحد عربي الانتماء والهوية، هذه الصيفة الميثاقية هي القانونية تحتاج الى تنظيم قانوني ونأي عن عوامل الفرقة والفساد انطلاقا من استقلالية السلطات وتعاونها وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري"، مشيرا الى أنه "هكذا يشعر اللبنانيون حقا أن الدولة دولتهم تناضل لتدعيم العيش المشترك فيدركون أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك".
 
ولفت ميقاتي، في كلمة له خلال ورشة عمل بعنوان "تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات السدتورية"، الى أن "ما نص عليه الدستور من الغاء الطائفية السياسية لم تتخذ بشأنه أي خطة بناءة، بل على العكس تعززت الطائفية مما أدى الى تراجع الشعور الوطني"، مشددا على أن "وثيقة الوفاق الوطني تبقى هي الحل الانسب شرط المثابرة لتطبيقها كاملا".
 
وأوضح أن "طموح اللبنانيين كان أن تشكل الوثيقة نقلة نوعية لكن ما يجري هو عودة الى الوراء وارتبطت المؤسسات العامة بالاطار المذهبي ولم تتمتلك الدولة حيزا أكبرا من الحرية"، معتبرا أنه "لا بد من وقفة والعودة الى مسار وطني موحد وجامع لا سيما مع استمرار الجهد لنأي لبنان عن مشاكل المنطقة لنستعيد الدولة".
 
وأشار ميقاتي الى أن "هذا التحدي يتطلب منا أن نعمق النظر في وثيقة الوفاق لنعمل على تطويرها مع الاصرار على تطبيقها بجدية، لأن العثرات كانت بفعل الممارسة. الاولوية هي لاستكمال الاتفاق قبل تعديله، الواقع السياسي لا يسمح بمقاربة موضوع التعديل"، داعيا الى "وضع القوانين الاساسية لحسن تنفيذه وتبيان ايجابياته وسلبياته".