أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي اننا "نرى نحن اللبنانيون والقوى السياسية اللبنانية جميعاً في الرئيس ميشال عون فرصة لإنقاذ لبنان من أزماته، وأولها الأزمة السياسية التي عصفت بالمؤسسات الدستورية في الحكومة والمجلس النيابي، والآن يجري تشكيل الحكومة العتيدة، وكما يعلم الجميع أننا فوّضنا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتولى عنّا وعن حركة أمل التفاوض بشأن تشكيلها، وبالتالي فعلى هذه الحكومة الجديدة أن تعمل عندما تتشكل على رأب الصدوع في الوحدة الوطنية، والتي ظهرت على مدى سنتين ونصف السنة، وأن تتولى إدارة شؤون البلاد ولو بالحد الأدنى، ولكن الأهم هو أن تضع قانوناً جديداً للانتخاب يؤمن صحة وعدالة وفاعلية التمثيل، وهذه العناصر الثلاثة ينبغي أن تتحقق بأي قانون انتخابي جديد، مع التأكيد على أن القانون الساري لم يعد صالحاً لإجراء الانتخابات على أساسه، لأنه أظهر فشله في الإتيان بمجلس نيابي يعكس صحة التمثيل الطائفي والسياسي"، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة معنية بإدارة الانتخابات النيابية، فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العوامل الأربعة ألا وهم رأب الصدوع في الوحدة الوطنية، وإدارة شؤون البلاد، ووضع قانون انتخابي جديد، وإدارة الانتخابات النيابية القادمة، لكان من البديهي أن تشكل هذه الحكومة وفق أوسع قاعدة تمثيل سياسي وشعبي، بحيث لا تقصي أحداً إلاّ إذا أقصى أحد نفسه، وذلك من أجل أن يشارك الجميع بوضع قانون للانتخاب، وبالاشراف على الانتخابات، فهكذا نضمن قانوناً عادلاً، ونضمن انتخابات نزيهة ومرضي عن نتائجها".
وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة شحور الجنوبية اشار الموسوي إلى أن "واحدة من أسباب الأزمة الدستورية السياسية في لبنان كانت البدانة والسمنة الزائدة المفتعلة لبعض الكتل النيابية، وعليه فعندما تتضخم كتلة من الكتل النيابية في مجلس نيابي مثل المجلس النيابي اللبناني الذي فيه 128 نائباً، فإنها تعيق عمل هذا المجلس، وتعيق النمو، وتكون كائناً غير طبيعي، سيما وأن هذه الكتلة كانت قد تشكّلت وفق قانون غير عادل ودقيق، ولذلك فإننا نقول، إن الرشاقة أمر حميد، وتمكّن الدولة اللبنانية من أداء مهمّاتها على نحو أفضل، ونحن في هذا الإطار لا نريد قانوناً يلغي أو يحجم أحداً، ولكن على الجميع أن يقتنع بعد كل هذه السنوات التي مضت، أن تضخم بعض الكتل النيابية هو أمر لا يصبّ في مصلحتها ولا في مصلحة لبنان، وأنه بات من الضروري إيجاد قانون يسمح لجميع القوى أن تجرب حظها في الوصول إلى الندوة البرلمانية، لا في أن تقفل الطريق سلفاً عليها"، مؤكداً إننا والإخوة في حركة أمل قلنا "إننا نرى أن لبنان دائرة واحدة والاقتراع على أساس النسبية هو قانون انتخابي من شأنه أن يؤمّن العدالة للجميع"، وبالرغم من أن هذا القانون قد ينعكس تقليصاً لحصتنا من النواب نحن والإخوة في حركة أمل، إلاّ أننا مستعدون لهذه التضحية مقابل أن نؤمّن سلامة الوطن من خلال سلامة المؤسسات الدستورية وحُسن سير عملها، وبالتالي إن لم تكن النسبية على أساس دائرة واحدة، فإننا نرضى بالنسبية على أساس المحافظات، لأن النسبية هي الحل الطبيعي والتلقائي لأي بلد تعددي، فهناك 22 دولة تعددية في العالم وجميعها تتبنى الانتخابات النسبية، أما لمن يحدثنا عن النموذج الأمريكي فإننا نقول له: "عُد واقرأ ما يكتب في صحافة الغرب عن نتائج الانتخابات الأميركية التي بات يقال إن نظامها المعمول به هو اغتيال للديمقراطية، وتمكين لغير المؤهل من الوصول إلى سدة الحكم".