اوضح رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل وعضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني أن "اللجنة تسعى لعدم إلحاق أي ظلم بالناس من جراء إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، لذلك تركيزنا كان على تسهيل حركة المواطنين".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدّد قباني على أنه "لا يجوز تحميل المواطنين أي أعباء للتأخير في دفع الرسوم لأن السبب لن يكون تخلّفاً من قبلهم بل نتيجة الإضراب، لذلك أكدنا التعميم الصادر عن مدير عام قوى الأمن الداخلي"، مشيراً إلى أنه "في هذا السياق، أكدنا ايضاً على ضرورة إصدار قانون للإعفاء من الغرامات".

وكشف أنه "سيتقدّم باقتراح قانون في هذا الشأن يلحظ الفترة الزمنية التي لم تحدّد بعد"، مشدداً على أن "عدد الموظفين في الدولة اللبنانية تضخّم جداً وأصبح من الضروري التركيز على الخصخصة في كل القطاعات بما فيها قطاع الكهرباء"، مذكّراً أن "قانوناً صدر في العام 2002 حول خصخصة قطاع الكهرباء لكنه لم يطبّق حتى الآن، وقانون مماثل حول مطار بيروت الدولي وإنشاء ا لهيئة العامة للطيران المدني"، آسفاً الى أن "هذه القوانين نائمة في الأدراج، مبدياً إصراره على ضرورة تحريكها من جديد".

وأشار قباني الى أن "نسبة التفاؤل بقرب ولادة الحكومة كانت مرتفعة ليل أمس ولكن اليوم بدأنا نسمع اعتراض من قيادات سياسية حول الحقائب التي ستسند الى وزراء من الطائفة الدرزية، وجاء هذا الإعتراض أولاً من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط وأيّده رئيس "الديمقراطي" النائب طلال إرسلان ثم الوزير السابق وئام وهاب وبالتالي لا نعلم ما تأثير هذا الأمر على سرعة التأليف. وختم: لا أتوقع ان تتألف قبل الإستقلال".