جال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، يرافقه رئيس نقابة السائقين العموميين عبد الأمير نجدة ورئيس نقابة سائقي الشاحنات شفيق القسيس ورئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي ونقيب سائقي الفانات عبد الله حمادة، وعقد مؤتمرا صحافيا اعتبر خلاله "أن المعركة التي يخوضها القطاع هي مواجهة بين النقابات الحريصة على أموال المواطنين والمسؤولين المصرين على إدارة القطاع من خلال الشركات"، مشيرا "إلى أن القرار يعود فقط لمجلسي النواب والوزراء".
ورأى "أن المعاينة الميكانيكية ليست سلعة أو خدمة بل هي محطة أساسية من محطات تسجيل السيارات، وبالتالي لا تدفع الرسوم دون المرور عليها، لذلك يجب أن تعود المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة لا إلى شركات خاصة"، لافتا الى ان "ما يجري الآن في المراكز مخالف للقانون".
وطالب الدولة "بتسهيل ومعالجة قضية نقل الملكية للفانات والاتوبيسات"، ودعا "إلى حصر التراخيص للصهاريج في القطاع العمومي"، لافتا "إلى أن استمرارية وديمومة عمل موظفي الميكانيك مكفولة من خلال المادة 60 من قانون العمل"، مشيرا "إلى أن القطاع على استعداد لخوض معركة للحفاظ على عمل الموظفين".
وقال:"إن الاعتصام المفتوح مستمر في كافة مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان الى حين اتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب، وهم بانتظار ما سيصدر عنه نهار الخميس المقبل".
اشارة الى ان قطاع اتحادات النقل البري كان قد بدأ اعتصاما مفتوحا منذ ساعات الصباح الاولى أمام مركز المعاينة في الحدت وكانت كلمات لكل من نجدة والموسوي وأبو شقرا وطالبوا "بإعادة المعاينة إلى الدولة وإعادة النظر بقانون السير الذي انشىء لأجل مصالح بعض الشركات على حساب القانون وابدوا استعدادهم للاستمرار بالاعتصام حتى تحقيق المطالب".