اللواء : برودة روسية تجاه عون.. وحزب الله يحيِّد برّي

تنتظر الرابية ما سيبلغه الرئيس سعد الحريري كتلة «المستقبل» النيابية اليوم، في حين لم يُؤكّد نائب في الكتلة ما إذا كان الرئيس الحريري سيحضر اجتماع الكتلة ويترأسه، وهي المرة الثانية، مع انعطاف الترشيح الرئاسي غير الرسمي للنائب ميشال عون، أم ان الرئيس فؤاد السنيورة هو الذي سيترأس الجلسة، حيث من المفترض ان يكون قد عاد مساءً من الكويت.
وينتظر الوسط السياسي ما إذا كانت جلسة الحكومة التي ستنعقد بنصاب كامل اليوم بمشاركة وزيري حزب الله محمّد فنيش وحسين الحاج حسن ووزير «المردة» روني عريجي، ستصدر عنها قرارات في ما تعيين رئيس لاركان الجيش بتثبيت اللواء حاتم ملاك رئيساً للاركان وتعيين رئيس للجامعة اللبنانية هو عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، وربما تعيين مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية والتمديد للدكتور معين حمزة في مركز البحوث العلمية، وهي بنود مدرجة على جلسة مجلس الوزراء قبل جلسة 8 أيلول الماضي.
وفيما أكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» انه يمكن بت موضوع تعيين رئيس الجامعة، في غياب وزير التربية الياس بو صعب طالما ان الموضوع مدرج على الجلسة، وأن ثمة تفاهماً حول المرشح الذي سماه الرئيس نبيه برّي، وذلك قبل أسبوع من نهاية ولاية الرئيس الحالي، الدكتور عدنان السيّد حسين وسط خلافات في من يتولى تسيير أعمال الجامعة إذا انتهت المهلة ولم يعين رئيس أصيل، بين رأي يقول ان الرئيس الحالي بإمكانه ان يستمر في منصبه وإن تجاوز السنوات الخمس لمدة تعيينه، ورأي آخر يرفض هذا التوجه، ويعتبر ان العميد الأكبر سناً هو الذي يتولى تسيير الأعمال في الجامعة ريثما ينتخب أو يعين رئيس أصيل.
تجدر الإشارة على هذا الصعيد ان الوزير بو صعب سبق وأعلن انه لن يقبل ان يعين رئيس للجامعة في غيابه.
ومع ذلك يواجه وزيرا التيار العوني بو صعب ورئيس التيار جبران باسيل ومعهما وزير الطاشناق ارتورنظريان مأزقاً جدياً في حال لم يشاركوا في الجلسة.
وقال مصدر وزارية بارز لـ«اللواء» ان الأسباب التي دفعت فريق التيار العوني الوزاري في الامتناع عن حضور الجلسات باتت في حكم المنتفية، وأن عدم المشاركة في الجلسة من شأنه ان يؤثر سلباً على الأجواء الإيجابية التي يراهن عليها «التيار الوطني الحر» ويصفها بأنها مشجعة لوصول رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب عون إلى الرئاسة الأولى.
الا ان مصادر عونية نأت بنفسها عن الجزم عمّا إذا كان الوزراء الثلاثة سيشاركون في الجلسة أم لا، مؤكدة ان الموقف من عمل الحكومة لم يتبدل، وهي لم تنجز أي أمر بعد.
اما مصادر السراي فقد رأت ان مقاطعة بعض الوزراء غير منطقية، واصفة هذه المقاطعة بأنها غياب لا أكثر ولا أقل، معربة عن ارتياحها لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع، لأنه لا يجوز تعطيل مصالح النّاس.
وعلمت «اللــواء» من مصدر مطلع ان الرئيس تمام سلام أصرّ على عقد الجلسة في مواجهة ضغوط وتمنيات بارجائها إلى درجة خيار الاستقالة عاد إلى الواجهة في مواجهة خيار التعطيل، مؤكداً ان الميثاقية متوفرة بالوزراء الذين سيحضرون الجلسة من مختلف الطوائف والمناطق.
وبالاضافة إلى ترقب ما يمكن ان تخرج به كتلة «المستقبل» في بيانها اليوم، وسط معلومات استبعدت ان يتضمن البيان اعلاناً رسمياً بترشيح النائب عون، وتأكيد النائب إبراهيم كنعان في مقابلة على شاشة تلفزيون «المستقبل» ان تياره يعتبر ان مبادرة الرئيس الحريري جدية وليست وليدة اللحظة، رهنت مصادر سياسية ودبلوماسية لبنانية وعربية بحقيقة الموقف الروسي من ترشيح عون، وحقيقة الأولويات الروسية الصريحة والخفية في ما يتعلق بلبنان والاستحقاق الرئاسي فيه، وشخصية الرئيس العتيد وهويته السياسية والفكرية.
تبريد «أزمة السلّة»
في ظل هذه الانتظارات، وفي ما لا تُخفي أوساط «التيار الوطني الحر» أن المفاوضات الجارية لم تصل إلى نتيجة حاسمة بعد، وأن المشاورات ستأخذ وقتها نظراً لأن القضية كبيرة ومعقّدة، تمكّنت المساعي التي شارك فيها «حزب الله» بقوة من سحب «أزمة السلّة» التي نشأت على خلفية تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي، من التداول الإعلامي، على الرغم من القناعة العونية غير المخفيّة من أن ممانعة جديدة تقف بوجه عون متمثّلة بموقف الرئيس برّي مدعوماً من النائب وليد جنبلاط، وهو الأمر الذي لم يُخفه النائب كنعان الذي أشار في المقابلة التلفزيونية إلى أن: «بري يقف في وجه ترشيح عون»، منوّهاً بمواقف «حزب الله» وأدائه ومساعيه مع برّي.
ووفقاً لما كانت أشارت إليه «اللواء» في عددها أمس، فإن أجواء التبريد تقدّمت على أجواء التصّب والتصعيد، فاكتفى بيان مجلس المطارنة الموارنة بتأكيد ثوابت دستورية وميثاقية في ما خصّ الشراكة و«الرئيس الحَكَم لا الرئيس الطرف ولا الرئيس الصوري»، وفقاً لنداء المطارنة.
وفي إشارة إلى قانون الانتخاب، أكد النداء الذي تبنّى موقف البطريرك الراعي في عظة الأحد الماضي، أن بكركي تؤيّد السعي إلى قانون انتخاب يجمع أطياف اللبنانيين ويُطلق مساراً لتمثيل حقيقي مشبع من الميثاق والدستور.
وإذ شدّد على التقيّد بالدستور والميثاق الوطني وتثمين النوايا الحسنة التي تعمل جاهدة للخروج من حال الفراغ، أكد النداء على وجوب أن يلتزم الجميع بمصالحة وطنية شاملة تطوي صفحة الماضي وتُعيد الاعتبار إلى التسوية التاريخية التي جسّدها اتفاق الطائف.
وخصّ البيان الوضع الاقتصادي بحصة لافتة بعدما أدى الخلاف السياسي والفراغ القاتل في الرئاسة الأولى وعبء النازحين  واللاجئين الفلسطينيين ولهيب المتغيّرات في المنطقة إلى التراجع الاقتصادي المخيف في مختلف قطاعات الإنتاج، متوقفاً عند تحذيرات المؤسسات المالية الدولية، متسائلاً: هل تُدرك القوى السياسية الأخطار التي يحملها مشروع الموازنة العامة الجديد بفرض عشرات الضرائب وزيادتها على المؤسسات الاقتصادية والشعب اللبناني؟
وما أن تناهى إلى عين التينة نداء المطارنة حتى أوعز الرئيس برّي بإحضار سلّة من كعك العباس (الذي يحضّر لمناسبة عاشوراء) وقام بتوزيعها بنفسه على نواب لقاء الأربعاء الحاضرين، معرباً عن تأييده بيان المطارنة بكل مندرجاته، ووجد فيه أنه لا يتعارض مع بنود الحوار الوطني أو ما سمّي بالسلة.
ونقل بعض نواب اللقاء عن الرئيس برّي ارتياحه لما جاء على لسان النائب عون في إطلالته التلفزيونية أمس الأول، واصفاً كلام الأخير بالهادئ والبنّاء.
إلا أن النائب علي فياض قال أن الكتلة التي ينتمي إليها ستمتنع عن الكلام حتى نهاية الشهر الجاري.
وطوت بدورها بكركي مسألة الخلاف مع رئيس المجلس، متعهدة بتوزيع المعمول عند انتخاب رئيس الجمهورية، وقالت مصادرها أنه ما دام برّي أيّد نداء المطارنة فهذا يعني «أننا متفقون معه وقد سقطت سلّة الشروط».
أزمة النقل البري
في مجال آخر، لم يتوصل الاجتماع المطوّل الذي عقده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع اتحادات النقل في لبنان، إلى حل عملي على الأرض يُنهي التحرّك الذي يعتزم السائقون القيام به اليوم، رغم أن الوزير المشنوق وعد بنقل المطالب بما يتعلق بموضوع المعاينة الميكانيكية إلى مجلس الوزراء اليوم.
وأوضح بسّام طليس بعد الاجتماع أن قطاع النقل على مفترق طرق، إما الاستمرار في تحركه وتصعيده وإما توقيفه، وللأسف وبعد نقاش طويل في موضوع المعاينة الميكانيكية وموضوع قانون السير وتطبيقه وخطة تنظيم النقل، بقيت نقاط كثيرة مطروحة، لقد وعد الوزير باتخاذ المزيد من الإجراءات لكننا لم نرَ شيئاً على أرض الواقع، معلناً إصرار القطاع على أن تعود إدارته إلى كنف الدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يبتّ به إلا مجلس الوزراء مجتمعاً أو بقانون صادر عن مجلس النواب لا سيما وأن تلزيم حق الانتفاع BOT قد انتهى بالقرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة.