تبدّدت الغيوم من أجواء بكركي وعين التينة على خلفية سلّة التفاهمات، ومع أنّ الطرفين بقيا ثابتَين كلُّ على موقفه، حلَّ «الودّ» و«الغزل» وضيافة «كعك العباس» و«المعمول»، بدل التعابير اللاذعة من هنا وهناك. وأمّا الغيوم الرئاسية، فلم يشُب رماديّتَها شيءٌ من بياض، برغم المناخ الذي يجري ضخُّه في البلد بأنّ عمرَ الفراغ الرئاسي قد أصبح قصيراً جداً، خصوصاً وأنّ هذا المناخ مبني على فرضيات وتمنّيات وليس على معطيات أكيدة، علماً أنّ هذه المعطيات ليست في متناول أيّ مِن اللاعبين الأساسيين على خط الاستحقاق الرئاسي. وفي هذه الأجواء عاد الرئيس سعد الحريري من روسيا والسعودية، وعاد البلد معه إلى مربّع البحث عن نتائج محادثاته الخارجية وخصوصاً في الرياض. وكذلك انتظار خطواته اللاحقة ورصدُ الجولة الثانية من مشاوراته الداخلية قبل أن يميط اللثام عن خياره الرئاسي النهائي ويسمّيه علناً، علماً أنّه يميل نحو دعم ترشيح رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. ولهذا الميل أثرُه الواضح في الرابية التي تبدو منذ اللقاء الأخير بين الحريري وعون وكأنّها تسلّمت مفتاح القصر الجمهوري، وأنّ الحريري صار قابَ قوسين أو أدنى من النطق بالجملة السحرية: «أنا أدعم ترشيح عون». وإذا كان للغيوم الحكومية أن تنقشع بانعقاد مجلس الوزراء في جلسة عادية اليوم، فإنّ الغيوم المطلبية عادت إلى التراكم مجدّداً، والبلد على موعد اليوم مع إضراب جديد للسائقين واعتصامات وتظاهرات مترافقة مع قطعِ طرقات احتجاجاً على زيادة تعرفة المعاينة الميكانيكية.
وغداة عودة الحريري من موسكو، بَرز توضيح روسيّ للموقف من الاستحقاق الرئاسي في لبنان، عبّر عنه السفير الروسي ألكسندر زاسبكين الذي قال لـ«الجمهورية» إنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطرّقَ في لقائه مع الحريري إلى تداعيات الأزمة السورية على لبنان، سواءٌ لجهة الخطر الإرهابي أو نتائج النزوح السوري، رافضاً اعتبارَ اللقاء بين الرَجلين بارداً.
وأكّد أنّ الجوّ كان ودّياً ، وأنّ موقف روسيا المبدئي والواضح تأييدُ إيجاد حلول عبر الوفاق، ونحن جاهزون لمساعدة اللبنانيين في ملفّ الرئاسة، ولكن من دون التدخّل في الشؤون الداخلية».
واعتبَر زاسبكين أنّ الحراكَ الذي يقوم به الحريري هو «لكسرِ الجمود ومحاولة إيجاد مخرج من المأزق». وقال: «لا ينفع أن نتحدّث عن تفاؤل أو تشاؤم بجهود الحريري، علينا بذلُ الجهود ضمن صلاحياتنا، والمطلوب توافق بين اللبنانيين أنفسِهم، وأيّ شيء مقبول للّبنانيين نقبله».
إلى ذلك، قالت مصادر معنية بالاستحقاق الرئاسي لـ«الجمهورية» إنّ الحريري يعيش في جوّ مِن التشاؤم في ضوء المشاورات التي يجريها خارجياً وداخلياً، وأكّدت أنه ليس في وارد الإقدام على أيّ خطوة بمعزل عن الموقف السعودي، وأنّه في حال أعلن اليوم خلال اجتماع كتلة «المستقبل» ترشيحَه لعون، فإنّ ذلك سيكون مؤشّراً على «قبّة باط» سعودية. إلّا أنّ المصادر نفسَها استبعَدت إعلانَ الترشيح اليوم.
وأكّدت المصادر أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في أيّ وقت، ليكون هذا اللقاء مقدّمةً لزيارة عون لبرّي.
وتقول المعلومات إنّ المواقف التي عبّر عنها عون في مقابلته المتلفزة مساء أمس الأوّل كشَحت بعض الغيوم، إلّا أنّ ذلك لا يكفي ما لم يحصل اتّفاق حقيقي بينه وبين برّي الذي لن يقف حجر عثرةٍ أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً إذا تبَلورت في الأفق إرادات إقليمية ودولية لتحييد لبنان عن أزمة المنطقة، باعتبار أنّ أيّ لهيب لبناني يفتح أبوابَ النار على المنطقة كلّها.
وتكشف المصادر نفسُها أنّه خلافاً لكلّ ما يشاع، فإنّ الإدارة الأميركية موجودة على خطّ الاستحقاق، ولا تتوقّف عند ماهيّة هذا المرشّح أو ذاك،
وأنّ تبَلور أيّ موقف سعودي يدعم حراك الحريري، والخيارات التي قد يذهب إليها ستكون على الأرجح نتيجة تدخُّلِ إنْ لم يكن نتيجة ضغط أميركي على الجانب السعودي.
وتؤكّد هذه المصادر أنّ ما قيل عن اتّفاقات حصلت بين معاونَي عون والحريري حول الوزارات وما شابَه ليس صحيحاً، أوّلاً لأنّ لا صلاحية للجانبين بالبحث في شؤونٍ هي من صلاحية مختلف الأفرقاء الذين سيشاركون في الحكومة المقبلة. وثانياً لأنّ عون حدّد للحريري مجموعة ثوابت يعتقدانها أساسية ولا يمكن العهد المقبل أن ينطلق من دونها.
وفي هذا المجال، تكشف المصادر أنّ عون أقنعَ الحريري بأنّ مسألة سلاح المقاومة وتدخّلَ «حزب الله» في سوريا مسألة إقليمية أكبر من لبنان ولا داعي للخلاف حولها.
أمّا في موضوع قيادة الجيش، فهو أمرٌ سيكون خاضعاً للتوافق، وإنّ تعيين أيّ قائد جديد للجيش لن يتمّ بمعزل عن رأي «حزب الله»، لأنّ موضوع الأمن والجيش والمقاومة متلازم، خصوصاً أنّ عنوان الاستقرار الأمني هو المؤسسة العسكرية، ومِن الضروري أن يكون هناك اتّفاق بينه وبين المقاومة.
وتؤكّد المصادر أنّه في حال رُسوّ الخيارات على عون رئيساً والحريري رئيساً للحكومة، سيكون ذلك بمثابة تسوية متوازنة لا يمكن لأيّ فريق أن يقول إنّه انتصر، فإذا كان فريق قد تنازلَ وقبِل بعون فإنّ حلفاء عون تنازَلوا وقبلوا بالحريري، ولو أنّ شخصاً آخر يُختار لرئاسة الحكومة غير الحريري، فعندئذ يمكن الحديث عن انتصار هنا وخسارة هناك، وطبعاً هذه التنازلات المتبادلة هي بالنهاية تسوية يُراد منها تحييد لبنان عن أزمات المنطقة. وفي هذا المجال ربّما تحصل «قبّة الباط» السعودية.
وتتوقّف المصادر باهتمام عند ما أعلنَه مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، خصوصاً لجهة قوله إنّ السعودية على عِلم بما يحصل في موضوع تحرّكِ الحريري نحو خيار عون، بغَضّ النظر عمّا قاله أيضاً عبد اللهيان وتضمّنَ نوعاً من التنويه بعون.
في عين التينة
في المقابل، تبقى الصورة في عين التينة رمادية، إذ إنّ الأمور لم تتبدّل عمّا كانت عليه لدى بري الذي ما زال يرى أنّ الانتخابات الرئاسية لن تحصل في يومين، خصوصاً أنّ سلّة التفاهمات التي طرَحها ما زالت شرطاً أساسياً لبلوغ برّ الأمان الرئاسي بمعزل عن شخص الرئيس.
وقالت مصادر مواكبة للاستحقاق عن كثب لـ«الجمهورية» إنّ هذا الاستحقاق في ظاهره يبدو وكأنّ الحراك الذي يدور حوله من الحريري أو غيره، يؤشّر إلى إيجابيات حتمية، لكنّ في هذه الفرضية نوعاً من المبالغة، إذ إنّ الاستحقاق بناءٌ متكامل، مكوّناتُه عبارة عن عوامل محلّية وخارجية، ويمكن القول بناءً على الشكل إنّ الأمور قطعت الـ 75 في المئة من الطريق إلى الانتخابات، لكن تبقى الـ 25 في المئة، وهي مختلطة ما بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية.
في الداخل، ينبغي رصدُ حركة عين التينة في الآتي من الأيام إلى جانب قوى سياسية «صديقة برّي» . وأمّا في الخارج فيجب ألّا يخرج من الحسبان الموقف السعودي الحقيقي والموقف الأميركي تحديداً.
وإذ تسأل المصادر: هل يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بمعزل عن الإدارة الأميركية الجديدة؟ تجيب: قد يكون من المستبعد القول إنّ الاميركيين يباركون تسويةً رئاسية في لبنان مهما كان شكلها، بمعنى هل تورث إدارةٌ أميركية راحلة ما قد لا يُعجب الإدارة الاميركية الجديدة الآتية التي لها كلمتُها في هذا المجال؟ أعتقد أنّ الـ 25 في المئة قد تكون أصعبَ بكثير من الـ 75 في المئة.
في الرابية
على أنّ الصورة في الرابية، تؤشّر إلى أنّ من فيها يقارب المستجدّات الرئاسية وكأنّ عون أصبح على باب قصر بعبدا وليس على مقربةٍ منه، حتى إنّ قوله إنّه في الإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية من الآن وحتى 31 تشرين الأوّل الحالي ترَك علامات استفهام عدة وسؤالاً أساسياً: كيف؟.
في بنشعي
أمّا في بنشعي، فالمشهد حذِرٌ جدّاً تبعاً للرصد الدقيق لـ«نيّات الحريري الحقيقية» في ما خصّ توجُّهه لترشيح عون، مع رسمِ صورة قاتمة جداً لمرحلة ما بعد انتخاب عون إنْ تمّ ذلك، إذ إنّ هذا الأمر سيُدخل البلد في توتّرات لا حصر لها، علماً أنّ بعض معاوني رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية يتحدّثون عن توجّهه لخوض معركة الرئاسة حتى ولو كان وحيداً، مِن دون أن تستبعد المصادر المطّلعة على موقفه أن يطلّ قريباً بموقف شديد الوضوح في الآتي من الأيام، وربّما يكشف فيه تفاصيل كلّ ما جرى معه منذ أن قرّر الحريري دعم ترشيحه.
الرياض
وفي هذه الأجواء، يبقى الموقف السعودي هو الفصل في كلّ ما يجري على خط الرئاسة. وتقول المصادر إنّ السعودية طالما لم تعلن صراحةً مباركتَها ترشيحَ عون فهي «لم تعلن ذلك ولم تقل شيئاً»، وطالما إنّ الحريري لم يعلن ترشيحَ عون فهو «لم يعلن ذلك ولم يقل شيئاً»، وبالتالي تبقى الأمور في المربّع الأوّل.
نداء المطارنة
إلى ذلك، ومثلما كان متوقّعاً، وجَّه مجلس المطارنة الموارنة نداءً أكّد فيه على الكلام الذي ورد في عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لجهة رفضِ السلة قبل انتخاب رئيس للجمهورية والتقيّد بالدستور الذي تُصاغ حول مبادئه، نصاً وروحاً»، معتبراً أنّه «لكي يقوم بمهمّته الوطنية العليا هذه، ينبغي أن يكون حرّاً من كلّ قيد، وعندئذ يكون «الرئيس الحَكم»، لا «الرئيس الطرَف»، ولا «الرئيس الصوري».
وشدّد المطارنة على «أنّ التقيّد بالدستور يستلزم في الوقت عينه التقيّدَ بالميثاق الوطني، الذي هو روح الدستور، وبصيغته التطبيقية الميثاقية». ورحّبَ المطارنة بـ«الجهود والمشاورات المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية»، مثمِّنين «النوايا الحسنة التي تعمل جاهدةً لإخراج البلاد من الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى منذ سنتين وخمسة أشهر»، لافتين إلى أنّ «هذا التوجّه ينسحب أيضاً على قانون الانتخاب العتيد، الذي يريد منه اللبنانيون بكلّ أطيافهم أن يكون قانوناً يُطلق مساراً لتمثيل حقيقي مشبَع من الميثاق والدستور، ويفسح في المجال لقوى جديدة وروح جديدة تصل إلى المجلس النيابي، فلا يكون قانوناً مفصّلاً بإحكام ليعيد إنتاج ما هو قائم».
ولفَتت في هذا السياق، مسارَعة بري إلى الردّ إيجاباً على البيان، حيث أيّده بكلّ مندرجاته التي لا تتعارض مطلقاً مع بنود الحوار الوطني (ما سمّي بالسلة). واحتفاءً بذلك وزّع على النواب في لقاء الأربعاء أمس، سلّةً مليئة بكعك العباس.
خيرالله
وقال راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله لـ«الجمهورية» إنّ نداء المطارنة «واضح ولا يَحتمل التأويلَ وحسَم كلّ الجدل، وهذا ما كان يطالب به الشعب، والمطارنة جميعُهم كانوا خلف البطريرك وأيّدوا النصّ النهائي للبيان وأجمعوا على التأكيد على عظة الراعي نهار الأحد الفائت التي وضَعت الإصبع على الجرح».
وأكّد خيرالله أنّ «السقف الذي حدّدته العظة ونداءُ المطارنة لا تراجُع عنه، وهو السقف الذي ستعمل به بكركي في المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى «وجود إجماع مسيحي وتأييد وطني كبير لمواقف الراعي، خصوصاً أنّ النداء شدَّد على دعم كلّ التفاهمات الوطنية وليس المسيحية فقط». وأوضَح أنّ بري «تعاملَ بإيجابية مع النداء وأعلن عن تأييده، وهذا يفتح الأفقَ على حلول نأمل أن تكون قريبة وتتوَّج بانتخاب رئيس غير مكبَّل بشروط أو سلّة تَحكمه».
سعَيد
واعتبَر منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية» أنّ النداء أعادَ التأكيد على ثلاثة أمور: أوّلاً، أنّ لبنان بحاجة إلى مصالحة، وبالتالي هناك إقرار ضمني بأنّ ما يجري اليوم هو خارج المصالحة وقد يؤدّي، لا سمح الله، إلى صدام لبناني ـ لبناني.
ثانياً، يوَصّف النداء بدقّة ما هي شروط هذه المصالحة ويَربطها بشروط الدولة أي بشروط التسوية التاريخية، وهو اتّفاق الطائف. أي يعيد التأكيد على ما قام به سَلفه في العام 89 عندما دعَم اتّفاق الطائف، وفي العام 2000 عندما ارتكزَت مطالبة الكنيسة بخروج الجيش السوري من لبنان انسجاماً مع اتّفاق الطائف.
وثالثاً، يرفض النداء المصالحة بشروط فئة من اللبنانيين، أي يؤكّد في المحصّلة أنّه يطالب بقوّة التوازن في تنفيذ اتّفاق الطائف وليس بموازين القوى، واعتبر ذلك موقفاً متقدّما لدى الكنيسة وعلينا أن نبني عليه آمالاً مستقبلية. وكنت أتمنّى لو أكّد النداء كلامَ البطريرك خلال زيارته لمنطقة جبيل حول مذكّرة الوزير علي حسن خليل التي على الجميع التنبُّه لخطورتها.
تطمينات عون
وبدا أنّ الرسائل التطمينية التي وجّهها عون أمس الأوّل لم تلقَ صدى إيجابياً في صفوف بعض فريق «المستقبل» و 14 آذار. وفي هذا السياق قال النائب محمد قباني لـ«الجمهورية»: تقييم أداء أيّ حزب أو شخص يجب أن يكون شاملاً، وبالتالي أن يشتمل على الأقوال والأفعال خلال فترة زمنية غير قليلة.
فهل كلام عون ينطبق على أدائه؟ لا أقول خلال ربع قرن، ولا منذ 1982، بل على الأقلّ في السنتين الأخيرتين؟ هذا هو الذي سيحدّد موقفَنا من كلامه لا تصريحٌ واحدٌ فقط».
وفيما اعتبَر مقرّبون من عون أنّه كان موفّقاً في إيصال الرسائل في الاتّجاهات التي أرادها، قال مراقبون إنّ ما جاء على لسانه يتعارض مع نداء بكركي، ففي إعلانه أنّه رئيس جمهورية والحريري رئيس حكومة، فيه انتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية. علماً أنّ نداء بكركي في رأي هؤلاء، ليس موجّهاً ضد بري بل ضد أيّ مرشّح رئاسي يُبرم أيّ اتّفاق قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس.
«14 آذار»
وقالت مصادر في 14 آذار لـ«الجمهورية» إنّ عون «لم يكن موفّقاً في حديثه المتلفز، لأسباب عدة، أبرزها: على المستوى الشخصي كان مربَكاً ومرهقاً، ثمّ إنّ التطمينات التي أعطاها هي تطمينات المرشّح وليست تطمينات نابعة عن قناعة، فأيّ مرشّح بحاجة إلى أصوات انتخابية يقدّم أوراقَ اعتماده للناخب. وبدا العماد عون وكأنه يقدّم أوراق اعتماده للناخب الآخر.
أي يُطمئن السنّة بأنّه على علاقة ممتازة معهم، ويَعتبر أن ليس هناك خلافٌ مع الرئيس بري، ويقول بأنّ الدكتور جعجع حليف، ويؤكّد أنّه كان مع اتّفاق الطائف وبأنّنا نحن الذين فهمناه خطأً في العام 88 ، لكن هناك 2000 قتيل، وبالتالي لم يكن موفّقاً في إدارة شأنه الانتخابي، وبدلاً من أن يكون صاحبَ قناعة يدافع عنها، بدَّلَ في قناعاته من أجل تحسين شروط انتخابه لدى كلّ الأفرقاء والكتل النيابية».
مجلس وزراء
على صعيد آخر، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد بعد غياب 3 أسابيع ليناقشَ جدولَ الأعمال السابق الذي وُزّع على الوزراء منذ قرابة الشهر، ويتوقّع أن يكتمل نصاب الجلسة بعدما أعلنَ «حزب الله» حضورَه، وكذلك وزير «المردة» روني عريجي، وسيقتصر الغياب على وزراء تكتّل «الإصلاح والتغيير» جبران باسيل والياس بوصعب وآرتور نازاريان، والوزيرين المستقيلين آلان حكيم وأشرف ريفي، فيما يغيب وزير الإعلام رمزي جريج بداعي المرض.
وأكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ جدول الأعمال لا يتضمّن بنوداً خلافية، ولا نيّة لانتقاء البنود إنّما سيُصار إلى درسها تباعاً مع إمكانية تأجيل البنود اللصيقة بالوزراء الغائبين. وأكّدت أنّ بند تعيين رئيس الأركان سيُطرح على الطاولة ليصدّق عليه مجلس الوزراء، مستبعدةً أيّ خلاف حوله كون المرسوم الخاص بشأنه وقّعه الوزراء المقاطعون.
ولم تَستبعد المصادر أن يتناول مجلس الوزراء تعيينَ الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية المقترَح من وزير التربية الياس بو صعب، رغم غيابه عن الجلسة، باعتبار أنّ التفاهم على تعيين الرئيس الجديد الدكتور فؤاد أيوب محسوم بالتفاهم بين بوصعب والرئيس نبيه بري.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الوزير ميشال فرعون سيقاطع الجلسة لنفس الأسباب التي سبقَ وأعلنها.
وأكّد أنّ الجوّ كان ودّياً ، وأنّ موقف روسيا المبدئي والواضح تأييدُ إيجاد حلول عبر الوفاق، ونحن جاهزون لمساعدة اللبنانيين في ملفّ الرئاسة، ولكن من دون التدخّل في الشؤون الداخلية».
واعتبَر زاسبكين أنّ الحراكَ الذي يقوم به الحريري هو «لكسرِ الجمود ومحاولة إيجاد مخرج من المأزق». وقال: «لا ينفع أن نتحدّث عن تفاؤل أو تشاؤم بجهود الحريري، علينا بذلُ الجهود ضمن صلاحياتنا، والمطلوب توافق بين اللبنانيين أنفسِهم، وأيّ شيء مقبول للّبنانيين نقبله».
إلى ذلك، قالت مصادر معنية بالاستحقاق الرئاسي لـ«الجمهورية» إنّ الحريري يعيش في جوّ مِن التشاؤم في ضوء المشاورات التي يجريها خارجياً وداخلياً، وأكّدت أنه ليس في وارد الإقدام على أيّ خطوة بمعزل عن الموقف السعودي، وأنّه في حال أعلن اليوم خلال اجتماع كتلة «المستقبل» ترشيحَه لعون، فإنّ ذلك سيكون مؤشّراً على «قبّة باط» سعودية. إلّا أنّ المصادر نفسَها استبعَدت إعلانَ الترشيح اليوم.
وأكّدت المصادر أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في أيّ وقت، ليكون هذا اللقاء مقدّمةً لزيارة عون لبرّي.
وتقول المعلومات إنّ المواقف التي عبّر عنها عون في مقابلته المتلفزة مساء أمس الأوّل كشَحت بعض الغيوم، إلّا أنّ ذلك لا يكفي ما لم يحصل اتّفاق حقيقي بينه وبين برّي الذي لن يقف حجر عثرةٍ أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً إذا تبَلورت في الأفق إرادات إقليمية ودولية لتحييد لبنان عن أزمة المنطقة، باعتبار أنّ أيّ لهيب لبناني يفتح أبوابَ النار على المنطقة كلّها.
وتكشف المصادر نفسُها أنّه خلافاً لكلّ ما يشاع، فإنّ الإدارة الأميركية موجودة على خطّ الاستحقاق، ولا تتوقّف عند ماهيّة هذا المرشّح أو ذاك،
وأنّ تبَلور أيّ موقف سعودي يدعم حراك الحريري، والخيارات التي قد يذهب إليها ستكون على الأرجح نتيجة تدخُّلِ إنْ لم يكن نتيجة ضغط أميركي على الجانب السعودي.
وتؤكّد هذه المصادر أنّ ما قيل عن اتّفاقات حصلت بين معاونَي عون والحريري حول الوزارات وما شابَه ليس صحيحاً، أوّلاً لأنّ لا صلاحية للجانبين بالبحث في شؤونٍ هي من صلاحية مختلف الأفرقاء الذين سيشاركون في الحكومة المقبلة. وثانياً لأنّ عون حدّد للحريري مجموعة ثوابت يعتقدانها أساسية ولا يمكن العهد المقبل أن ينطلق من دونها.
وفي هذا المجال، تكشف المصادر أنّ عون أقنعَ الحريري بأنّ مسألة سلاح المقاومة وتدخّلَ «حزب الله» في سوريا مسألة إقليمية أكبر من لبنان ولا داعي للخلاف حولها.
أمّا في موضوع قيادة الجيش، فهو أمرٌ سيكون خاضعاً للتوافق، وإنّ تعيين أيّ قائد جديد للجيش لن يتمّ بمعزل عن رأي «حزب الله»، لأنّ موضوع الأمن والجيش والمقاومة متلازم، خصوصاً أنّ عنوان الاستقرار الأمني هو المؤسسة العسكرية، ومِن الضروري أن يكون هناك اتّفاق بينه وبين المقاومة.
وتؤكّد المصادر أنّه في حال رُسوّ الخيارات على عون رئيساً والحريري رئيساً للحكومة، سيكون ذلك بمثابة تسوية متوازنة لا يمكن لأيّ فريق أن يقول إنّه انتصر، فإذا كان فريق قد تنازلَ وقبِل بعون فإنّ حلفاء عون تنازَلوا وقبلوا بالحريري، ولو أنّ شخصاً آخر يُختار لرئاسة الحكومة غير الحريري، فعندئذ يمكن الحديث عن انتصار هنا وخسارة هناك، وطبعاً هذه التنازلات المتبادلة هي بالنهاية تسوية يُراد منها تحييد لبنان عن أزمات المنطقة. وفي هذا المجال ربّما تحصل «قبّة الباط» السعودية.
وتتوقّف المصادر باهتمام عند ما أعلنَه مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، خصوصاً لجهة قوله إنّ السعودية على عِلم بما يحصل في موضوع تحرّكِ الحريري نحو خيار عون، بغَضّ النظر عمّا قاله أيضاً عبد اللهيان وتضمّنَ نوعاً من التنويه بعون.
في عين التينة
في المقابل، تبقى الصورة في عين التينة رمادية، إذ إنّ الأمور لم تتبدّل عمّا كانت عليه لدى بري الذي ما زال يرى أنّ الانتخابات الرئاسية لن تحصل في يومين، خصوصاً أنّ سلّة التفاهمات التي طرَحها ما زالت شرطاً أساسياً لبلوغ برّ الأمان الرئاسي بمعزل عن شخص الرئيس.
وقالت مصادر مواكبة للاستحقاق عن كثب لـ«الجمهورية» إنّ هذا الاستحقاق في ظاهره يبدو وكأنّ الحراك الذي يدور حوله من الحريري أو غيره، يؤشّر إلى إيجابيات حتمية، لكنّ في هذه الفرضية نوعاً من المبالغة، إذ إنّ الاستحقاق بناءٌ متكامل، مكوّناتُه عبارة عن عوامل محلّية وخارجية، ويمكن القول بناءً على الشكل إنّ الأمور قطعت الـ 75 في المئة من الطريق إلى الانتخابات، لكن تبقى الـ 25 في المئة، وهي مختلطة ما بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية.
في الداخل، ينبغي رصدُ حركة عين التينة في الآتي من الأيام إلى جانب قوى سياسية «صديقة برّي» . وأمّا في الخارج فيجب ألّا يخرج من الحسبان الموقف السعودي الحقيقي والموقف الأميركي تحديداً.
وإذ تسأل المصادر: هل يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بمعزل عن الإدارة الأميركية الجديدة؟ تجيب: قد يكون من المستبعد القول إنّ الاميركيين يباركون تسويةً رئاسية في لبنان مهما كان شكلها، بمعنى هل تورث إدارةٌ أميركية راحلة ما قد لا يُعجب الإدارة الاميركية الجديدة الآتية التي لها كلمتُها في هذا المجال؟ أعتقد أنّ الـ 25 في المئة قد تكون أصعبَ بكثير من الـ 75 في المئة.
في الرابية
على أنّ الصورة في الرابية، تؤشّر إلى أنّ من فيها يقارب المستجدّات الرئاسية وكأنّ عون أصبح على باب قصر بعبدا وليس على مقربةٍ منه، حتى إنّ قوله إنّه في الإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية من الآن وحتى 31 تشرين الأوّل الحالي ترَك علامات استفهام عدة وسؤالاً أساسياً: كيف؟.
في بنشعي
أمّا في بنشعي، فالمشهد حذِرٌ جدّاً تبعاً للرصد الدقيق لـ«نيّات الحريري الحقيقية» في ما خصّ توجُّهه لترشيح عون، مع رسمِ صورة قاتمة جداً لمرحلة ما بعد انتخاب عون إنْ تمّ ذلك، إذ إنّ هذا الأمر سيُدخل البلد في توتّرات لا حصر لها، علماً أنّ بعض معاوني رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية يتحدّثون عن توجّهه لخوض معركة الرئاسة حتى ولو كان وحيداً، مِن دون أن تستبعد المصادر المطّلعة على موقفه أن يطلّ قريباً بموقف شديد الوضوح في الآتي من الأيام، وربّما يكشف فيه تفاصيل كلّ ما جرى معه منذ أن قرّر الحريري دعم ترشيحه.
الرياض
وفي هذه الأجواء، يبقى الموقف السعودي هو الفصل في كلّ ما يجري على خط الرئاسة. وتقول المصادر إنّ السعودية طالما لم تعلن صراحةً مباركتَها ترشيحَ عون فهي «لم تعلن ذلك ولم تقل شيئاً»، وطالما إنّ الحريري لم يعلن ترشيحَ عون فهو «لم يعلن ذلك ولم يقل شيئاً»، وبالتالي تبقى الأمور في المربّع الأوّل.
نداء المطارنة
إلى ذلك، ومثلما كان متوقّعاً، وجَّه مجلس المطارنة الموارنة نداءً أكّد فيه على الكلام الذي ورد في عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لجهة رفضِ السلة قبل انتخاب رئيس للجمهورية والتقيّد بالدستور الذي تُصاغ حول مبادئه، نصاً وروحاً»، معتبراً أنّه «لكي يقوم بمهمّته الوطنية العليا هذه، ينبغي أن يكون حرّاً من كلّ قيد، وعندئذ يكون «الرئيس الحَكم»، لا «الرئيس الطرَف»، ولا «الرئيس الصوري».
وشدّد المطارنة على «أنّ التقيّد بالدستور يستلزم في الوقت عينه التقيّدَ بالميثاق الوطني، الذي هو روح الدستور، وبصيغته التطبيقية الميثاقية». ورحّبَ المطارنة بـ«الجهود والمشاورات المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية»، مثمِّنين «النوايا الحسنة التي تعمل جاهدةً لإخراج البلاد من الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى منذ سنتين وخمسة أشهر»، لافتين إلى أنّ «هذا التوجّه ينسحب أيضاً على قانون الانتخاب العتيد، الذي يريد منه اللبنانيون بكلّ أطيافهم أن يكون قانوناً يُطلق مساراً لتمثيل حقيقي مشبَع من الميثاق والدستور، ويفسح في المجال لقوى جديدة وروح جديدة تصل إلى المجلس النيابي، فلا يكون قانوناً مفصّلاً بإحكام ليعيد إنتاج ما هو قائم».
ولفَتت في هذا السياق، مسارَعة بري إلى الردّ إيجاباً على البيان، حيث أيّده بكلّ مندرجاته التي لا تتعارض مطلقاً مع بنود الحوار الوطني (ما سمّي بالسلة). واحتفاءً بذلك وزّع على النواب في لقاء الأربعاء أمس، سلّةً مليئة بكعك العباس.
خيرالله
وقال راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله لـ«الجمهورية» إنّ نداء المطارنة «واضح ولا يَحتمل التأويلَ وحسَم كلّ الجدل، وهذا ما كان يطالب به الشعب، والمطارنة جميعُهم كانوا خلف البطريرك وأيّدوا النصّ النهائي للبيان وأجمعوا على التأكيد على عظة الراعي نهار الأحد الفائت التي وضَعت الإصبع على الجرح».
وأكّد خيرالله أنّ «السقف الذي حدّدته العظة ونداءُ المطارنة لا تراجُع عنه، وهو السقف الذي ستعمل به بكركي في المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى «وجود إجماع مسيحي وتأييد وطني كبير لمواقف الراعي، خصوصاً أنّ النداء شدَّد على دعم كلّ التفاهمات الوطنية وليس المسيحية فقط». وأوضَح أنّ بري «تعاملَ بإيجابية مع النداء وأعلن عن تأييده، وهذا يفتح الأفقَ على حلول نأمل أن تكون قريبة وتتوَّج بانتخاب رئيس غير مكبَّل بشروط أو سلّة تَحكمه».
سعَيد
واعتبَر منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية» أنّ النداء أعادَ التأكيد على ثلاثة أمور: أوّلاً، أنّ لبنان بحاجة إلى مصالحة، وبالتالي هناك إقرار ضمني بأنّ ما يجري اليوم هو خارج المصالحة وقد يؤدّي، لا سمح الله، إلى صدام لبناني ـ لبناني.
ثانياً، يوَصّف النداء بدقّة ما هي شروط هذه المصالحة ويَربطها بشروط الدولة أي بشروط التسوية التاريخية، وهو اتّفاق الطائف. أي يعيد التأكيد على ما قام به سَلفه في العام 89 عندما دعَم اتّفاق الطائف، وفي العام 2000 عندما ارتكزَت مطالبة الكنيسة بخروج الجيش السوري من لبنان انسجاماً مع اتّفاق الطائف.
وثالثاً، يرفض النداء المصالحة بشروط فئة من اللبنانيين، أي يؤكّد في المحصّلة أنّه يطالب بقوّة التوازن في تنفيذ اتّفاق الطائف وليس بموازين القوى، واعتبر ذلك موقفاً متقدّما لدى الكنيسة وعلينا أن نبني عليه آمالاً مستقبلية. وكنت أتمنّى لو أكّد النداء كلامَ البطريرك خلال زيارته لمنطقة جبيل حول مذكّرة الوزير علي حسن خليل التي على الجميع التنبُّه لخطورتها.
تطمينات عون
وبدا أنّ الرسائل التطمينية التي وجّهها عون أمس الأوّل لم تلقَ صدى إيجابياً في صفوف بعض فريق «المستقبل» و 14 آذار. وفي هذا السياق قال النائب محمد قباني لـ«الجمهورية»: تقييم أداء أيّ حزب أو شخص يجب أن يكون شاملاً، وبالتالي أن يشتمل على الأقوال والأفعال خلال فترة زمنية غير قليلة.
فهل كلام عون ينطبق على أدائه؟ لا أقول خلال ربع قرن، ولا منذ 1982، بل على الأقلّ في السنتين الأخيرتين؟ هذا هو الذي سيحدّد موقفَنا من كلامه لا تصريحٌ واحدٌ فقط».
وفيما اعتبَر مقرّبون من عون أنّه كان موفّقاً في إيصال الرسائل في الاتّجاهات التي أرادها، قال مراقبون إنّ ما جاء على لسانه يتعارض مع نداء بكركي، ففي إعلانه أنّه رئيس جمهورية والحريري رئيس حكومة، فيه انتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية. علماً أنّ نداء بكركي في رأي هؤلاء، ليس موجّهاً ضد بري بل ضد أيّ مرشّح رئاسي يُبرم أيّ اتّفاق قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس.
«14 آذار»
وقالت مصادر في 14 آذار لـ«الجمهورية» إنّ عون «لم يكن موفّقاً في حديثه المتلفز، لأسباب عدة، أبرزها: على المستوى الشخصي كان مربَكاً ومرهقاً، ثمّ إنّ التطمينات التي أعطاها هي تطمينات المرشّح وليست تطمينات نابعة عن قناعة، فأيّ مرشّح بحاجة إلى أصوات انتخابية يقدّم أوراقَ اعتماده للناخب. وبدا العماد عون وكأنه يقدّم أوراق اعتماده للناخب الآخر.
أي يُطمئن السنّة بأنّه على علاقة ممتازة معهم، ويَعتبر أن ليس هناك خلافٌ مع الرئيس بري، ويقول بأنّ الدكتور جعجع حليف، ويؤكّد أنّه كان مع اتّفاق الطائف وبأنّنا نحن الذين فهمناه خطأً في العام 88 ، لكن هناك 2000 قتيل، وبالتالي لم يكن موفّقاً في إدارة شأنه الانتخابي، وبدلاً من أن يكون صاحبَ قناعة يدافع عنها، بدَّلَ في قناعاته من أجل تحسين شروط انتخابه لدى كلّ الأفرقاء والكتل النيابية».
مجلس وزراء
على صعيد آخر، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد بعد غياب 3 أسابيع ليناقشَ جدولَ الأعمال السابق الذي وُزّع على الوزراء منذ قرابة الشهر، ويتوقّع أن يكتمل نصاب الجلسة بعدما أعلنَ «حزب الله» حضورَه، وكذلك وزير «المردة» روني عريجي، وسيقتصر الغياب على وزراء تكتّل «الإصلاح والتغيير» جبران باسيل والياس بوصعب وآرتور نازاريان، والوزيرين المستقيلين آلان حكيم وأشرف ريفي، فيما يغيب وزير الإعلام رمزي جريج بداعي المرض.
وأكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ جدول الأعمال لا يتضمّن بنوداً خلافية، ولا نيّة لانتقاء البنود إنّما سيُصار إلى درسها تباعاً مع إمكانية تأجيل البنود اللصيقة بالوزراء الغائبين. وأكّدت أنّ بند تعيين رئيس الأركان سيُطرح على الطاولة ليصدّق عليه مجلس الوزراء، مستبعدةً أيّ خلاف حوله كون المرسوم الخاص بشأنه وقّعه الوزراء المقاطعون.
ولم تَستبعد المصادر أن يتناول مجلس الوزراء تعيينَ الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية المقترَح من وزير التربية الياس بو صعب، رغم غيابه عن الجلسة، باعتبار أنّ التفاهم على تعيين الرئيس الجديد الدكتور فؤاد أيوب محسوم بالتفاهم بين بوصعب والرئيس نبيه بري.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الوزير ميشال فرعون سيقاطع الجلسة لنفس الأسباب التي سبقَ وأعلنها.