بين «كعك العباس» و«معمول الرئيس».. رسا حوار «السلة» أمس على خط عين التينة وبكركي، بعدما احتفل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتوزيع الكعك شخصياً على نواب لقاء الأربعاء تأييداً لبيان المطارنة الموارنة باعتباره يتطابق في مضمونه مع «سلة» بنود الحوار الوطني التي يطرحها، قبل أن تعود مصادر بكركي لتصوّب بوصلة الاحتفال بالتطابق الذي رأت أنه يعني إقراراً من بري بسقوط «مفهوم سلة الشروط» الرئاسية آملةً بأن تبادر إلى توزيع «المعمول» قريباً احتفاءً بانتخاب رئيس الجمهورية. وكانت الكنيسة المارونية قد أعربت في نداء المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري أمس عن تبنيهم موقف البطريرك بشارة بطرس الراعي الرافض لتقييد الرئيس العتيد بسلة شروط مسبقة، مطالبين في هذا السياق برئيس «حرّ من كل قيد» ليكون عندئذٍ «الرئيس الحكم لا الرئيس الطرف ولا الصوري»، مع دعوتهم في ختام البيان إلى «مصالحة وطنية شاملة تعيد الاعتبار إلى التسوية التاريخية التي جسدها اتفاق الطائف، ولنموذج العيش المشترك والشراكة المسيحية الإسلامية بعيداً عن سياسة المحاور».وإذ ثمّن نداء المطارنة «النوايا الحسنة التي تعمل جاهدة للخروج بالبلاد من حال الفراغ» الرئاسي ودعا في الوقت عينه إلى قانون انتخابي جديد «يطلق مساراً لتمثيل حقيقي»، برز تقاطع روحي وطني بين بكركي والسرايا الحكومية أمس يدق ناقوس الانهيار الاقتصادي في حال استمرار نهج التعطيل مهيمناً على الدولة ومؤسساتها الرسمية والحيوية. بحيث سأل بيان المطارنة الموارنة «كيف تسمح القوى السياسية لنفسها أن تمعن في التعطيل الذي أنهك البلاد وأوصل إلى تراجع كل المؤشرات الاقتصادية بالرغم من تحذيرات المؤسسات المالية الدولية؟»، مضيئاً في هذا المجال على تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي وتعطيل عمل المجلس النيابي وشل قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الإجرائية وصولاً إلى «التراجع الاقتصادي المخيف في مختلف قطاعاته»، ليخلص البيان إلى مناشدة الدولة تحمل مسؤولياتها وإنقاذ «عمودها الفقري» من خلال وضع «خطة ناجعة للنهوض الاقتصادي».

وبالتزامن، كانت السرايا الحكومية تحتضن تظاهرة اقتصادية وطنية جامعة لإطلاق احتفال «نهوض لبنان نحو دولة الإنماء» بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس ورعاية رئيس مجلس الوزراء الذي ألقى كلمة للمناسبة حذر فيها من أنّ «لبنان يمرّ بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه إن لم يكن أصعبها على الإطلاق»، مشدداً على أنّ «الأزمة باتت تتطلب معالجات فورية تفادياً للأسوأ». ولفت سلام إلى أهمية «الصمود» في هذه المرحلة للتمكن من بلوغ مرحلة «النهوض» المأمولة، مجدداً التأكيد على كون المسألة أصبحت تتصل بمصير الوطن الذي يحتاج تحصينه إلى انتخاب الرئيس كمدخل لإعادة التوازن إلى المؤسسات الدستورية وإحداث «الصدمة الإيجابية التي توقف مسار التدهور الاقتصادي».

الحكومة

واليوم، تعود الحكومة للانعقاد بنصاب دستوري مؤمن وسط ترقب ما سيكون عليه موقف «التيار الوطني الحر» حيال الجلسة وما إذا كان سيساهم في تسيير شؤون الدولة ومصالح المواطنين عبر مشاركة وزيريه فيها أم سيبقي على قراره بالمقاطعة. في حين تأكدت أمس المعلومات التي كانت «المستقبل» قد أشارت إليها والتي تفيد بأنّ وزيري «حزب الله» سيشاركان في جلسة اليوم بمعزل عن قرار المقاطعة العونية بالإضافة إلى مشاركة وزير «تيار المردة» روني عريجي. 

الجلسة التي ستستكمل البحث في جدول أعمال مؤجل من 8 أيلول الماضي، ستشهد وفق مصادر وزارية إقرار سلسة تعيينات أبرزها رئيس الجامعة اللبنانية ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن استعراض ملف تصريف محصول التفاح الوطني وسبل مساعدة المزارعين على تصدير انتاجهم ورفع الضرر اللاحق بهم.