استقبل وزير الزراعة أكرم شهيب النائب سيمون أبي رميا، وتناولا ملف التفاح وسبل الحلول التي تتخذها وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين وتصريف الانتاج.
وبعد اللقاء، قال شهيب للصحافيين: "أريد تأكيد 3 نقاط، النقطة الأولى، غدا في مجلس الوزراء سيكون موضوع التفاح مطروحا على الطاولة لمساعدة المزارعين، إما عن طريق التعويض، وإما عن طريق النقل، وإما عن طريق التبريد".
وأضاف: "النقطة الثانية أشار اليها الزميل سيمون أبي رميا، وهي جشع بعض التجار، وأشدد على أن بعض التجار يجب أن يتوقفوا عن ظلم المزارع اللبناني الذي ينتظر هذا الانتاج، كيلو التفاح يباع في السوبرماركت بـ 2500 ليرة لبنانية وأكثر، فيما يتم شراؤه من المزارعين من قبل بعض التجار بـ 300 ليرة، وهذا أمر لا يجوز، وهو معيب وحرام، وعلى أجهزة الرقابة في وزارة الاقتصاد أن تتابع هذا الموضوع".
وأشار الى أن "النقطة الثالثة والأهم، أنه منذ شهرين قبل موعد الإنتاج ونحن نعمل على موضوع التفاح، وقد وصلنا الى نتائج إيجابية، وننتظر الأجوبة من جمهورية مصر العربية التي أبدت كل استعداد على أعلى المستويات لشراء 50 ألف طن من لبنان، وفي الوقت نفسه نحضر مع المجتمع المدني والكثير من المخلصين في هذا البلد العزيز لحملة إعلانية واسعة لزيادة كميات البيع في السوق اللبنانية المحلية، أي أننا سنعتمد على أنفسنا في هذه المسألة، فعادة نحن نستهلك ما بين 50 و60 ألف طن سنويا، ونأمل من خلال هذه الحملة أن يتصاعد رقم الاستهلاك هذا العام إلى 70 و75 ألف طن، وهذا الأمر سيساعدنا كثيرا".
وقال: "تبقى مشكلة التفاح الذي تضرر بفعل التغيير المناخي، إذ أصيبت كمية من المحصول بالبرد، هذه الكمية نسعى مع الجهات الدولية المانحة لشرائها من قبل المنظمات والجمعيات، وسوف أتواصل مع الجيش ومع الجمعيات والمدارس والمصارف والبلديات ومع كل ما يمكن أن يساهم في زيادة كمية الاستهلاك المحلي. أخيرا نقول إن هذا الانتاج يعني معظم المزارعين في لبنان، وهو انتاج أساسي يعاني كما كل المشاكل التي تعانيها منتجات أخرى في الزراعة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ونتيجة أوضاع المنطقة، ومع ذلك نأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت".
بدوره قال أبي رميا: "هناك سببان للقاء الوزير شهيب، الأول أنني نائب في منطقة جبيل حيث هناك كم كبير من مزارعي التفاح الذين ينتمون إلى جرد جبيل، والسبب الثاني أنني نائب عن الأمة، خصوصا أن قضية مزارعي التفاح تتعلق بكل لبنان، مما يعني أن أزمة التفاح باتت قضية ذات طابع وطني عام".
وأضاف: "لقد سمعنا من الوزير شهيب لغة أرقام، وقد كان اللقاء معه في غاية الإيجابية، ووضعني في أجواء الارقام الحقيقية والدقيقة التي يجب أن نبني على أساسها، كما وضعني في أجواء الاتصالات الجارية مع الدول الصديقة والشقيقة التي يمكن أن تساهم في استيراد قسم أساسي من التفاح اللبناني، وأطلعني أيضا على الموضوع المتعلق بالمنظمات الدولية المانحة التي يمكن أن يكون لها دور أساسي في شراء كميات من انتاج التفاح لإستهلاكه من قبل النازحين السوريين. مشددا بأن الوزير شهيب كان له لفتة مطمئنة نتيجة القرار اللبناني والإرادة اللبنانية كي يصل هذا الملف إلى خواتم سعيدة، ونتيجة أيضا الإتصالات التي قام بها مع الدول المعنية والتي أصبحت معروفة سواء مصر وروسيا وغيرها".
وقال: "هناك صرخة لا بد من إيصالها من قبل المزارع بأن قضية التفاح لا يمكن السكوت عنها لأن المصير الإجتماعي والمعيشي للعديد من العائلات متعلق بمصير التفاح اللبناني، كما أود ايصال صرخة ثانية من قبل الوزير شهيب للمزارعين بأن لا يكونوا ضحايا التجار وأن يتحلوا بالصبر من خلال اعطاء معاليه الوقت الكافي للسير قدما بالحلول التي تحافظ على كرامة المزارع اللبناني على كل الأصعدة".