اعتبر "حزب الوطنيين الأحرار"، في بيان بعد الاجتماع الاسبوعي لمجلسه الاعلى برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "ان الجامع المشترك بين الاعتصامات والتظاهرات المرتقبة لأسباب متعددة هو ممارسة الضغوط لتحقيق المطالب"، مشددا على "ضرورة تفادي شلل الحكومة بعد فراغ سدة الرئاسة لتبقى قادرة على إدارة الشؤون العامة كونها تتولى مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية".

ورأى الحزب "ان لا جدوى لاي تحرك في الشارع في الظرف الراهن سوى المطالبة بانجاز الاستحقاق الرئاسي الذي يؤدي الى تشكيل حكومة جديدة والى تفعيل مجلس النواب وانتظام المؤسسات. من هنا إصرارنا على هذه الأولوية والابتعاد عن إغراق الحكومة المنهكة بمطالب يستحسن تأجيلها رغم أحقيتها. هذا مع تأييدنا حق التظاهر الذي يكفله الدستور متى تم ملء الفراغ والتصدي لكل المطالب من قبل المؤسسات المختصة".

واكد أن "توقف الحوار يجب أن يشكل رافعة لتسريع انتخاب رئيس الجمهورية وإلا فقد الحوار أهليته وأغرق الساحة السياسية بالشعبوية والمزايدات. ونذكر في المناسبة برفض فكرة المؤتمر التأسيسي الذي يعمل البعض على فرضه كأن لا وجود للدستور ولإتفاق الطائف وللصيغة اللبنانية. وعندنا أن المطلوب اليوم المباشرة بتطبيق البنود التي لم تطبق بعد وبإعادة النظر في ما تم تطبيقه في شكل مخالف لروحية اتفاق الطائف والدستور والميثاق".

واعلن ان "القضاء مطالب بحسم موضوع الاتهامات المساقة ضد محطة ال "أم تي في" مما يسمح بجلاء الحقيقة ووقف التشهير الظالم بالقيمين عليها. ونذكر هنا بمواقف هذه المحطة التي شكلت متنفسا وسندا للبنانيين الذين رفضوا الخنوع للهيمنة السورية ولحلفائها المحليين. ولا ننسى ما عانته المحطة من إضطهاد ادى الى وقفها سنوات عدة وكأن المطلوب إسكات الأصوات المنادية بالحرية والسيادة والاستقلال. وأخشى ما نخشاه ان يكون هنالك من يريد الثأر منها برمي التهم عليها وبمحاولة استفرادها لتصفية الحسابات القديمة معها. وبانتظار قول القضاء كلمته نعلن وقوفنا بجانبها وعدم السماح بتلطيخ سمعة أصحابها والمسؤولين فيها، وهذا مبدأ قانوني عام يجب احترامه ايا تكن الاعتبارات".

وطالب الحزب "بموقف لبناني جامع من مسالة النزوح السوري، وهذا ما ظهر في كلمة رئيس الحكومة في الامم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الإنتباه الى ما يتم تداوله في المؤتمرات المخصصة للنازحين، والتي تظهر خطة لتوطينهم من دون الأخذ بخصوصية الدول التي يلجأون اليها. علما ان لبنان استقبل أكبر عدد من النازحين السوريين مقارنة مع الدول الأخرى لجهة عدد سكانه وامكاناته، لذا يقتضي أخذ الحيطة والحذر في الدفاع عن حقهم بالعودة الى بيوتهم وأرزاقهم، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على هذه العودة التي يمكن ان تبدأ تدريجيا بإقامة تجمعات سكنية للنازحين في المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية حفاظا على هويتهم وعلى النسيج الاجتماعي لبلدهم".
المصدر : وطنية