اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان "مشروع المواصفات للابنية الخضراء يجب ان يشمل ايضا المصانع والمستشفيات والمؤسسات السياحية والزراعية".
وفي كلمة له، خلال اطلاق مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، أعمال اللجنة الوطنية NLTC205  من أجل اعداد المواصفات الوطنية، وcode وطني للأبنية الخضراء، لفت الى انه "قد يكون من اللحظات الفريدة والمعبرة أن نجتمع لمعالجة مسألة المواصفات في الأبنية الخضراء، في ظل ما يجري حولنا من تطورات سياسية وأمنية وعسكرية. وهذا الأمر ليس بالغريب عن لبنان واللبنانيين المتعلقين دائما بالأمل والمستقبل الواعد".
وذكر انه "قبل مئة عام، لم يكن يفكر أحد بالأبنية الخضراء، أما اليوم وفي ظل التطور الاقتصادي والعمراني والسكاني والبيئي، بدأت تطرح المسألة بجدية. لقد سبقتنا العديد من الدول التي أصبحت تعاني من الاكتظاظ السكاني ومن الانبعاثات والتلوث والآثار البيئية السلبية".
وأشار الى انه "لا يمكن ان توضع المواصفات الخاصة بالابنية الخضراء بمعزل عن دور كل الوزارات والادارات والبلديات والتنظيم المدني. ويبدأ الأمر بسن تشريعات ملزمة للابقاء على عدد معين من الأشجار ضمن مشاريع البناء، وملزمة على صعيد حفظ الطاقة وترشيد استخدامها باللجوء الى اساليب التوفير الخاصة بذلك وعلى سبيل المثال الطاقة الشمسية".
من جهته، ذكّر ممثل سفيرة الاتحاد الاوروبي سيريل دوالاين، بتجربة دول الاتحاد الاوروبي حيث أن "الأبنية مسؤولة عن 40% من استهلاك الطاقة، وعن 36% من انبعاثات غاز الكربون. وبعد تحسين سياسة ترشيد الطاقة وحفظها، استطاع الاوروبيون تخفيض كامل استهلاك الطاقة في دول الاتحاد من 5% الى 6%، وتخفيض انبعاثات غاز الكربون حوالى 5%".