دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى تقديم أدلة واضحة بشأن ملاحقتها للمشاركين في محاولة الانقلاب وتفادي استهداف المعلمين والصحافيين لمجرد أنهم يعملون بمؤسسات يديرها رجل الدين غولن.
 
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند إن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ المعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
 
وأضاف: "نؤكد للأتراك أن عليهم أن يقدموا أدلة واضحة وأن يفصلوا بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب ومن يرتبطون بشكل أو بآخر أو يعملون لدى ما يسمى بشبكة غولن."
 
وتابع قوله "هؤلاء ليسوا مذنبين بالضرورة. بالنسبة للمعلمين والصحفيين الذين يعملون في مدارس أو وسائل إعلام تابعة لغولن- لا يمكنك أن تقول بشكل تلقائي إنهم جزء من هذا الانقلاب العسكري" لمجرد أنهم عملوا لدى غولن.