الديار : ربع مليون احتشدوا في صور بذكرى الإمام الصدر

امس في يوم الامام الصدر احتضنت مدينة صور مئات الالوف شاركوا في مهرجان الوفاء للنهج الذي تجسّده حركة امل بقيادة الرئيس نبيه بري.
امتلأت ساحة القسم والشوارع المؤدية الى المدينة من كل النواحي، وتأخر وصول الوفود المشاركة التي شقت طريقها وسط الحشود المنتشرة على طول الساحل لبضعة كيلومترات.
وامام الحشد الرسمي والبحر البشري اطل الرئيس بري ليطلق جملة مواقف ورسائل وطنية تتصل بالساحة الداخلية، وقومية تتعلق بما يجري في المنطقة لا سيما في سوريا.
واذ شدد على العبور الى الدولة، دعا الى«وقف الدلع السياسي واعتقاد كل طرف من دون استثناء انه يملك القرار الوطني او الفيتو على القرار الوطني».
كما دعا الى «وقف العبث السياسي والتزام الدستور ووقف تعطيل المؤسسات»، محذراً، اذا اقتضى الامر، مواجهة كل ذلك بقوة الناس.
وجدد التأكيد على اولوية انتخاب رئيس الجمهورية، لكنه اضاف ان ذلك «لا يعني اننا يجب ان نجرد الوطن من الادارة والتشريع والقضاء والامن».
واكد على «ان النسبية هي الدواء لدائنا الوطني وهي القاطرة التي تنقلنا الى المواطنية بدلاً من التقوقع والانغلاق».
وقال «ان انجاز الاستحقاق الرئاسي يحصل في حال التوافق على ما بعد الرئاسة اذ ان الرئاسة لا تكفي اللبنانيين شر الخلاف والاختلاف».
واكد انه «لا بد من التفاهم على قانون الانتخابات وعلى تشكيل الحكومة ما يتيح انتخاب رئيس حتما، من دون ذلك عبثاً».
وحذر من «لعبة حرق الوقت وبناء الاوهام في المراهنة على الخارج لحل القضايا الوطنية».
واكد على التمسك بالحوار الثنائي والوطني لان كليهما اديا الى اغلاق ابواب الفتنة. وجدد المطالبة بالاستثمار على الجيش وفتح اكتتاب وطني في المصرف المركزي لصالحه، داعيا لبنان المقيم والمغترب والمصارف الى التبرع لتسليح الجيش وزيادة عدده.
ورداً على التهديدات والمناورات حذر العدو الاسرائيلي قائلاً «لا تجربوا لبنان». وجدد التأكيد على المعادلة الماسية «الجيش والشعب والمقاومة».
كما حذر المطالبين بجمع السلاح واصفاً هذه الدعوات بالهرطقة ودعا الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب واقفال كل الكسارات.
وقال «ان سوريا وهي في ذروة الحريق والحرق، تثبت لمن اساء تقدير قوتها وموقعها ان لا حرب ضد الاعداء ولا سلام بين العرب من دونها على الاطلاق»

من ساحة القسم الى الشوارع المؤدية الى المدينة من كل الجهات تحول يوم الوفاء للإمام الصدر الى بحر بشري تلبية لدعوة حركة أمل في الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لتغييب الإمام ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين بعنوان «وحدة شعب.. صمود وطن».
وارتفعت الأعلام اللبنانية وأعلام حركة أمل وصور الإمام الصدر والرئيس نبيه بري في المهرجان وعلى الطرق وفي مختلف المناطق اللبنانية، كما رفعت شاشات عملاقة في أكثر من منطقة لكي يتمكن المواطنون من متابعة كلمة الرئيس بري نظراً للحشود الهائلة التي ضاقت بها المدينة.
استهل المهرجان الذي أقيم في ساحة القسم بآي من الذكر الحكيم، ثم بالنشيدين الوطني اللبناني وحركة أمل.
ثم ألقى عريف المهرجان نائب رئيس المكتب السياسي في حركة أمل الشيخ حسن المصري كلمة عن المناسبة.
ـ كلمة بري ـ
قبل أن يبدأ الرئيس بري كلمته بقيت الجماهير تهتف له وللحركة فبادرها بالقول «لو فيني حوّل الإحتفال لصلاة شكر لله ولكم كان أحسن شي». ثم توجه الى الامام الصدر قائلاً: «علمتنا ان نحترم الوطن والمواطن والمواطنية وعاصمتنا وحدودنا السيادية براً وبحراً وجواً،  علمتنا انفسنا وان الانسان ثروة لبنان»، اضاف «لأنه انتبه الى ان الفتنة تتغلغل في الوطن العربي وعلى تماسه ورأى ان التصدي لها يكون بالوحدة والوعي والاسلام الرسالي و الحفاظ على صيغ التعايش.
وأن لبنان دولة سماوية لا دولة دينية، ولا لأقلية ولا لأكثرية.
 لأنه رفض ان تستمر الطرقات تذهب بصوتنا وصداه وتسلمنا للصمت والسكت.
 لأنه استحضرنا من غيابنا و «شالناً من همنا قبل ان يخمد الليل جمرتنا،  ستعاد غيابنا من منافي حرماننا من وطننا وفي وطننا واودعنا كلمة سر لبنان : المقاومة وان حدود الوطن هي حدود الشهداء وحدود المقاومة هي حدود الوحدة الوطنية.
فإننا سنبقى نسرج ضوء العيون لنلمح حضوره في غيابه القسري وحجز حريته واخويه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين».
اضاف: «اننا في هذا اليوم ورغم المزايدات المتمادية والكلام المر والجارح أحياناً وعمليات البيع والشراء على حساب قضية احتجازه واخويه نصرح نحن على رأس حركة امل من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية إننا : 
أولاً: وبالتنسيق مع عائلة الإمام الصدر، نعمل وفق ثوابت أرست ذاتها منذ 31 آب 1978 وهي :
اولاً : ان سماحة الإمام القائد السيد موسى ورفيقيه تعرضوا لأغرب وأبشع عملية اختطاف وإخفاء قسري وحجز حرية عرفها التاريخ، على يد طاغية ليبيا معمر القذافي وأعوانه. وعدا عن أن ذلك المجرم أخلّ بواجب إحترام الضيف فإن هذا الامر يستدعي بذل كل شيء في سبيل تحريرهم خصوصاً  أن الإمام الصدر كان يزور ليبيا ليقنع معمر القذافي بالكف عن عبثه بلبنان وجنوبه ومسيحييه وتسليح الحرب الاهلية ومدها بالذخيرة، ولم يذهب للسياحة ولا لحضور الفاتح أو «الغامق» من سبتمبر.
ثانياً : هذه القضية هي قضية وطنية وعربية واسلامية وعالمية بل هي «قضية العصر»، وانموذج للمظلومية الممتدة منذ 38 عاماً وحتى اليوم.
ثالثاً : لم يثبت لدينا ولا لدى أي جهة، لا في ليبيا بعد الثورة ولا في لبنان، لا رسمياً ولا بشكل غير رسمي، لا علناً ولا سراً، أن حياة أحد الأحبة الثلاثة قد انتهت».
ـ لا ينخدع احد بكلام الفجّار او التجار ـ
وتابع: «أقـول أمام الله وأمامكم ان كل ما أُشيع حول هذه القضية لا يمت الى الحقيقة بصلة، وهو من نسج خيال بعض الأقلام والأصوات المأجورة أو الحاقدة التي تارةً تنسب إلينا معرفتنا بـ « حقيقة ما « وتـارة أخرى تزعم أننا نخفي عن الناس أموراً ما،  وطـوراً يطفو حديث عن اللفلفة والمساومة.
لقـد وقفنا بمواجهة كل التحديات من أجل هذه القضية وقدسيتها وثوابتها لأن الإمام هو الذي حول الحرمان من حالة الى حركة ولأنه جدد الحلم بلبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه ولأنه اطلق المقاومة ضد العدوانية الاسرائيلية،  ولأنه اعتبر ان الانسان وازدهاره ومشاركته ثروة لبنان.
انني هنا اقول الكلام الفصل إبطالاً لأكاذيب البعض ولكي لا ينخدع أحد بكلام الفُجّار أو التجار.
إننا من هنا من هذا المنطلق لم نسمح بتجارة مفتوحة او بتطبيع  العلاقات مع أي طرف ليبي، قبل تعاون الجميع الثابت معنا في هذه القضية... ونقطة على السطر.
رابعاً: إن لجنة المتابعة الرسمية للقضية تواظب على العمل بكل حرص وجلد وهي تحوز على كامل ثقتنا بقواعد عملها المنهجية والمنطقية.
وانه فـي الفترة الماضية، ونتيجة عدم إستقرار الأوضاع في ليبيا، كان البديل عند اللجنة عقد لقاءات مع الجانب الليبي المعني في دول ثالثة، طبعاً بسرية تامة وبعيداً عن الأضواء والضوضاء.
وقـد نتج من ذلك تبادل للمعلومات والوثائق وإرساء أسس تعاون وثيق ونظامي، لا بل حصل تصويب للعمل على بعض خيوط التحقيق والتفتيش.
خامساً: إن الجانب الليبي على إختلاف مشاربه، سواء على المستوى السياسي العالي أو على المستوى القضائي (مكتب النائب العام) ما زال يضع كل الإحتمالات في التحقيق، ولم يصدر عنه أي أمر أو تصريح أو تلميح يعاكس ثوابتنا.
وهنـا أوكد أن مذكرة التفاهم هي «خريطة الطريق» للعمل في هذه القضية، وقناة الإتصال والتعاون المتمثلة بمكتب النائب العام الليبي ولجنة المتابعة اللبنانية، هي الوسيلة الأنجع والأنفع للقضية.
سادساً: بالنسبة لموضوع هنيبعل القذافي، لا بد من تأكيد ان الموضوع محض قضائي وعدلي.
وانه بعـد أيام على توقيفه وبناء لطلب رسمي من وكلاء عائلة الإمام، إستمع المحقق العدلي اليه بصفة شاهد، فباح بمعلومات وكتم أخرى... مما ادى الى توقيفه.
لقد تـلت ذلك حملة من الإشاعات والأكاذيب والتصريحات إلـى ما هنالك من محاولات غش للرأي العام بهذا الخصوص.
فالمذكور مطلوب في بلاده اصلاً بملف حجمه الف صفحة مرسل من المدعي العام في وزارة العدل الليبية الى المدعي العام التمييزي في لبنان 
واردد ما قلته في العام الماضي في النبطية : لا تجربوني بقضية الامام لا قبل المهرجان ولا بعد المهرجان فموقفنا هو هو، موقفنا واحد هو موقف هذه الحشود الهادرة.
  سابعاً: استناداً الى ذلك فإننا بإسمكم ندعو :
أ : الحكومة اللبنانية، رئيساً ووزراء إيلاء هذه القضية الإهتمام اللازم والأولوية المطلقة وتقديم الدعم المناسب للجنة المتابعة الرسمية.
ب ـ نطلب من الأجهزة الأمنية اللبنانية مع الشكر لبعض الأجهزة وخصوصاً الأمن العام مضاعفة جهودها وإستثمار علاقاتها مع الاجهزة العربية والاجنبية المماثلة لتبادل للمعلومات بشأن قضية احتجاز حرية الإمام ورفيقيه وبما يخدم التحقيق. 
ج ـ نطالب المرجعيات القضائية بحماية القضاة المستقيمين والشجعان والأكفاء الذين يعملون في القضية.
   د ـ نطالب جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة وسائر المنظمات ذات الصلة ببذل جهد حقيقي ملموس في هذه القضية، لأن الإمام الصدر كان يحمل في قلبه لبنان وفلسطين وقضايا العرب واحدة بعد الأخرى والوحدة والعمل العربي المشترك.
أخيراً، نجدد تأكيد حركة امل ان قضية الامام ورفيقيه هي اولى اولياتنا لا يتقـدم عليها شيء لأنها قضية حرية وعدالة وسلام واسلام». 
ـ أؤكد على خارطة الطريق ـ
وفي المجال السياسي وعلى المستوى الوطني اكد بري «ان العبور الى الدولة يستدعي وقف الدلع السياسي واعتقاد كل طرف منّا بدون استثناء انه يملك القرار الوطني او الفيتو على القرار الوطني، اقول لكم بملء الفم بإسم ابناء الامام الصدر لنوقف هذا العبث السياسي ولنلتزم الدستور اوقفوا تعطيل المؤسسات». 
اضاف: «انني بمواجهة القوى التي تواصل الانقلاب على مختلف العناوين السياسية اقول اذا اقتضى الأمر اننا سنواجه كل ذلك بقوة الناس ونقول للجميع اتعظوا مما يدور حولنا.
اننا منذ اليوم الاول للازمة الراهنة الى اليوم اكدنا انحيازنا الى انجاز الاستحقاق الرئاسي وقلنا ان ذلك سيبقى يحتل الاولوية لنا لأن الثقة بالدولة ستبقى مهتزة دون رئيس،  ولكن هذا لا يعني اننا يجب ان نجرد الوطن من الادارة والتشريع والقضاء والامن،  كما اننا اكدنا على ان ضرورة صياغة قانون جديد للانتخابات امر يتصل بلبنان غداً،  اذ لا يجوز ان نستمر في شد لبنان الى الخلف واخضاعه لقوانين اكل الدهر عليها وشرب ونستمر بوضع العربة امام حصان التقدم الى الامام»، واكد ان  «النسبية هي الدواء لدائنا الوطني، هي الحاملة هي الحافلة، هي القاطرة التي تنقلنا الى المواطنية بدلاً من التقوقع والإنغلاق»، واشار الى «ان انجاز الاستحقاق الرئاسي يحصل في حال التوافق على ما بعد الرئاسة اذ ان الرئاسة وحدها لا تكفي اللبنانيين شر الخلاف والاختلاف»، ولفت الى  «ان الامور وللاسف الشديد لم تجر وفقاً للدستور ولم نتقيد جميعاً به وهو الامر الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه». 
وشدد على «خارطة الطريق التي طرحتها في مهرجان الوفاء للامام الصدر الذي انعقد في 31 آب 2015 في النبطية. للتذكير فقط نحن يومذاك لم نقل لا سلة ولا سل ولا حمل ولا شيء آخر. قلنا أن أخوتنا قادة لبنان يجتمعون على أمور أولها انتخاب رئيس للجمهورية، ثم المجلس النيابي فالحكومة فقانون الإنتخاب ثم اللامركزية الإدارية، والجنسية ودعم الجيش والقوى الأمنية، مع الأيام سارت الأمور بثلاثة بنود على الأقل: موضوع الجيش، موضوع الجنسية وصدر قانونها، موضوع اللامركزية الإدارية عقدت أمس جلسة للجان، وأصبحت في اللجان المشتركة، وبقي موضوع الإتفاق على الحكومة وقانون الإنتخاب».
ـ «لا تجربوا لبنان» ـ
وقال: «اشدد على هذا الأمر والتي شكلت اساس الدعوة لطاولة الحوار الوطني والتي ارى لتسهيل تحقيقها لاهدافها انجاز جملة تفاهمات. في الحوار الأخير حوار الثلاثة أيام على العلم أنه في اليوم الثاني اتفقنا تقريباً، وفي اليوم الثالث وقبل صياح الديك طار اليوم الثاني منها قانون الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة ولا يعني ذلك أن نشكل الحكومة الآن ونعمل قانون إنتخابات قبل انتخاب الرئيس. أنا أزعم أنه تسهيلاً للعقبات التي تؤخر انتخاب رئيس جمهورية لا بد من التفاهم على قانون انتخابات وعلى تشكيل الحكومة مما يتيح لنا انتخاب الرئيس حتماً، ومن دون ذلك عبثاً».
اضاف: «سأواصل التمسك بالحوار الثنائي والوطني لأن كليهما اديا الى اغلاق ابواب الفتنة والتوترات السياسية والطائفية والمذهبية، وعدا ذلك فإننا سنصل الى حد اعلان فشل الدولة والافلاس السياسي والمالي». 
وجدد المطالبة بالاستثمار على الجيش،  وعلى افتتاح اكتتاب وطني في المصرف المركزي لصالح  الجيش ودعوة لبنان المقيم والمغترب والمصارف التبرع لتسليح الجيش وزيادة عديده،  اذ لا يمكننا الاستمرار بالتسول واستجداء الدعم للجيش والقوى الأمنية على قارعة العالم واخضاعه وعقيدته القتالية لاي شروط»، واكد «ان التهديد الاول للبنان ينبع من التهديدات الاسرائيلية واستمرار احتلال اجزاء من ارضنا مباشرة او غير مباشرة بواسطة الالغام والقنابل العنقودية،  وعدم استكمال تنفيذ مندرجات القرار الدولي رقم 1701 وتفخيخها وعرقلتها لكل المحاولات لترسيم الحدود البحرية وتحرير المنطقة الاقتصادية الخالصة من الهيمنة،  ومحاولة سرقة اسرائيل لمواردنا البحرية وهو الامر الذي يخدمه التأخير الحكومي في تلزيم استخراج النفط والغاز والثروة البحرية الكامنة التي من شأنها انقاذ لبنان اقتصادياً. ألا ننتبه أنه آن الأوان كي نمد أيدينا لهذا الضريح في بحرنا كي نستخرج هذا الكنز الكبير.
اننا نريد التقدم الى الامام في الملف النفطي والخروج من ضغوط الخطوط والخيوط على تلزيمات التنقيب عن النفط والغاز في البحر والبر بعد اقرار اقتراح القانون لجهة البر». 
وقال: «اننا نتابع عروض القوة الاسرائيلية بعنوان : المناورات على حدودنا ومحاولة شق الطرقات وكذلك الانتهاكات لسيادتنا الوطنية براً وبحراً وجواً. كما اننا نتابع التصريحات والتلميحات والتهديدات المبطنة للبنان ونقول للاسرائيليين ولسلطان قرارهم السياسي والعسكري. ليست عملية مبالغات إنما عملية استذكار من التاريخ، لا تجربوا لبنان، اضاف: لقد فعلتم ذلك في السابق مرات ومرات منذ 1978 حتى 2006 وخرجتم اذلاء من رمال لبنان المتحركة،  الارض التي تستهلك محتليها،  واقول للاسرائيليين على كل مستوياتهم، بعكس مضمون بياناتكم التي ألقيت على لبنان صيف عام 1982 وخلال مراحل حرب تموز 2006. يومذاك ألقوا منشورات يقولون لنا فيها كيف السير الى بيروت وكأننا لا نعرف الطريق الى بيروت ورسموا لنا خرائط كيف نترك الجنوب. أن عليكم أن تقفوا وتفكروا.
لقد اثبتنا نحن كما الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانتفاضة الضفة بالسكاكين عجز قوتكم وافشلنا اهدافكم في كسر مقاومتنا واحباط اماني الشعب الفلسطيني،  وقد اصبتم في صميم خياراتكم الاستراتيجية او اصبتم في ارواحكم كما وصف الامين العام لحزب الله سماحة الأخ السيد حسن نصرالله ولن تعوض ذلك صفقات الاسلحة». 
واكد تمسك لبنان «بالمعادلة الماسية ( الجيش والشعب والمقاومة) واذ نؤكد اننا لسنا شركاء في المقاومة فحسب بل اننا نحن أسّ المقاومة ونحن السباقون اليها، وان المقاومة هي من ابداعات إمامنا ومؤسسنا الامام السيد موسى الصدر وانها نتيجة لعدوانكم وليست سبباً، ولاحتلالكم وصلفكم وغروركم وهي باقية ما بقي العدوان والاحتلال والتهديد بالعدوان»، وقال: «لمن يطالب بجمع السلاح قبل ذلك، هرطقة نضع السيف في موضع الندى ليس في مصلحة لبنان لا الدفاعية ولا الإقتصادية ولا النفطية ولا أي شيء أن تتخلى عن سلاحنا أمام عدو يتربص بك كل يوم ويجرب بك اختراعاته، وقد سبق على كل حال وأجمعنا على هذا الأمر في حوار العام 2006 في المجلس النيابي وبعد ذلك عند فخامة رئيس الجمهورية في بعبدا أن سلاح المقاومة خاضع للإستراتيجية الدفاعية».
ـ مطالب للحكومة ـ
وطالب الحكومةبـ:
اولاً : بتوليد فرص عمل للشباب ووقف استنزاف مواردنا البشرية ووقف استنزاف وسفر ابنائنا وهم يحملون شهادات عليا وعليها دمغة صنع في لبنان وإمضاء وزير التربية أيضاً.
ثانياً : اننا مطالبون جميعاً وفي الطليعة القوى السياسية الحية المشكلة للحكومة ومجلس النواب بإقرار سلسلة الرواتب والرتب وانصاف الموظفين وسائر القطاعات ووقف الهرب الى الامام من استحقاق هذه المسألة. 
لا أقول هذا الأمر من باب الشعبية لأننا من باب الناحية المالية نحن الآن ندفع 800 مليار ليرة غلاء معيشة من دون أي مردود بينما الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب ترد هذا المردود، والخزينة تربح ولا تخسر سيما وقد تضمنها أيضاً مشروع الموازنة الجديد الذي قدم مؤخراً للحكومة عسى ألّا يكون نصيبه كمصير غيره من عدم الإقرار
ثالثاً : إن الحفاظ على بيئة لبنان هنا المصيبة الكبيرة التي لا تقل خطراً عن خطر الإحتلال تتطلب اتخاذ الاجراءات لمنع التفجيـرات لمصلحة الكسارات خصوصاً تلك التي تطال المحميات، بل يجب إقفال مثل هذه الكسارات من دون أي استثناء.
  كما انه لا يمكن لأي لبناني ان يغض النظر عن جريمة اغتيال نهر الليطاني على امتداده من منبعه الى مصبه على طول مئة وسبعين كيلومترا ولا ان نسكت على تحويل مجاري الانهر من عكار الى نهر ابو علي الى الوزاني الى مختلف انهار لبنان الى مكبات للنفايات، والى امكنة لاخفـاء جرائم تحويل المياه المبتذلة والصرف الصحي الى مجاريها، هل تعلمون أننا اكتشفنا منذ أيام أن هناك مراسيم موقعة من وزراء سابقين وقرارات رسمية سمحت بذلك. سمحت لنفايات هذه البلدة أن تصب في النهر الفلاني، هكذا بالنص الحرفي. وقد طلبنا من القضاء التحرك والتحقيق مع من يلزم وعدم السكوت مهما علا شأنه وكذلك السكوت على تحويل ورمي نفايات و بقايا المؤسسات والمزارع والمعامل او استعمالها للمجاري الصحية للقرى لكي تصب في الانهر، كما انه لا يمكننا السكوت على تعطيش كفر زبد ومجدل عنجر والصويري وكذلك القرى والبلدات  في اعالي المنطقة الحدودية الجنوبية وعلى خط ضخ الوزاني وتعطيل مضخات مياه الشفة الامر الذي يؤدي الى حرمان الناس من الماء وبيعهم اياه بالمزاد العلني (ليصبح مثلنا مثل من يبيع الماء في حارة السقايين)»، ودعا الى «عمل تعاوني بلدي وحكومي من اجل تنظيف مجرى الانهر وازالة النفايات من حرمها وروافدها وازالة العوائق». 
ـ لا حل الا سياسياً في سوريا ـ
اضاف: «إنني أوجه عناية جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي والأمم المتحدة الى  أن لبنان يقع تحت ضغط أزمات المنطقة انطلاقاً من استتباعات القضية الفلسطينية وصولاً الى المسألة السورية الناشئة منذ خمس سنوات، والى انعكاساتهما البشرية الأمر الذي رتب على لبنان استقبال ما يقارب نصف عدد سكانه من النازحين. ومع تقديري للتعاون الأمني القائم مع المخيمات الفلسطينية وتعاضد السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل مع الحكومة اللبنانية لمنع أي نيات للإستثمار على المخيمات لإرباك الأمن الوطني في لبنان والإنتباه الى أن أمن لبنان وأمن المخيمات هو واحد.
وبالنسبة لسوريا الشقيقة لا حل الا سياسياً لهذه المؤامرة الرعناء الإجرامية ضد وحدة سوريا واستعادة استقرارها وبالتالي عودة أهاليها الى ربوعها.
إن أحداً في الدنيا لا يبدي سروره ويزغرد لما هو حاصل في سوريا سوى اسرائيل.
ان سوريا وهي في ذروة الحريق والحرق تثبت لمن أساء تقدير قوتها وموقعها وملعبها ان لا حرب ضد الأعداء من دون سوريا ولا سلام بين العرب من دونها على الإطلاق وهو أمر مستحيل. أما آن الأوان لمراجعة الحسابات»؟ 
ورأى «ان هناك من يريد ان تتفرق ايدي سبأ مجدداً وان يقع العراق وسوريا واليمن في خضم صراع دموي لا يتوقف على حساب اقصاء القضية الفلسطينية. واقر واعترف انهم اقتحموا اسوارنا من خلال الفتنة المذهبية والاسلامية وفي العداوة نسوا اسرائيل وقالوا الى «ايران در» اما آن للمسلمين ان ينتبهوا من هذا الموت قبل الموت ؟ كما قال جمال الدين الافغاني ذات يوم، الا يعلمون ان بعض الاسلام لا يعوض الناس عن الاسلام كله ؟ وان نصف الطريق الى الله لا يغني عن الطريق كله؟».
اضاف: «لقد اضعنا القبلة السياسية في فلسطين واضعنا القبلة العربية بل والدينية هل وصلنا الى الزمن الذي يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر ؟! او ينطبق قول المغفور له العلامة الحجة السيد محسن الامين ذات يوم حين قال: «ظل الشيعة والسنة يتجادلون ويتقاتلون حتى صار خليفتهم المندوب السامي الفرنسي» زمن الإنتداب فمن خليفتنا الآن ؟ لا ليس ابو بكر البغدادي او الشامي او اليمني او.. او ..»، واكد ان «اسرائيل تعيش اسعد ايامها بمعطيات الفتن والحروب العربية والاسلامية القائمة». 
وختم بري: «سيبقى الامام الصدر دائماً القول : ان حرية لبنان وتحريره من تهديدات العدوان الاسرائيلي والارهاب ستبقى كلها منقوصة في غيابك القسري، وستبقى الاولوية هي لتحريرك من جهل وسجاني النظام العربي ومخلفات نظام القذافي لتستعيد فلسطين ولبنان شرف الانتماء الى اهدافك في تحرير الارض والانسان في فلسطين ولبنان». 
وتجدر الإشارة الى أنه جرى خلال المهرجان توزيع قرص مدمج وثائقي عن الإمام الصدر ومسيرته.