المستقبل : بري «قلق على الوطن».. وتحذير جنبلاطي من «تفجير» مجلس الوزراء

مع انقضاء عيد «انتقال السيدة العذراء» اليوم وما يجسده من معاني الارتقاء والتعالي والسمو، تتحضر الساحة السياسية للانزلاق مجدداً نحو دهاليز التعطيل والتهويل والتنكيل بآخر المؤسسات الدستورية العاملة على وقع توقع انطلاق رحلة مطبات وخضات حكومية متصاعدة بدءاً من الخميس المقبل ربطاً بملف التعيينات العسكرية. وإذا كان تعذر التوافق على بديل لقائد الجيش يحتم إعادة التمديد له حرصاً على استقرار المؤسسة العسكرية وتحصينها في مواجهة «تسونامي» الفراغ المتمددة بين مؤسسات الدولة، فإنّ تعذر التمديد لرئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان سيفتح الباب العوني على مصراعيه أمام ربط النزاع «عسكرياً» بين التمديد للعماد جان قهوجي وبين تعيين بديل لسلمان المرجّح أن يكون العميد حاتم ملاك، ما سيضع الحكومة بحسب مصادر وزارية لـ«المستقبل» أمام استحقاق متعدد السيناريوات «العسكرية»، الثابت الوحيد فيه هو التصعيد الواقع حتماً من قبل وزيرَي «التيار الوطني الحر».

وتوضح المصادر أنه على الرغم من أنّ الجميع يعلم أنّ تأجيل التسريح القسري لكل من قائد الجيش والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير هو أمر مفروض تحت وطأة ضرورات المصلحة الوطنية، غير أنّ الإشارات العلنية والمرمّزة المرسلة من «الرابية» تشي بتصعيد عوني مرتقب في الحكومة رفضاً لهذين التمديدين مع محاولة ربطهما مباشرةً برفض تمرير تعيين رئيس أركان جديد، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنّ الترتيب الزمني لطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء لا يزال غير معروف علماً أنّ مهلة اللواء خير تنتهي في 23 الجاري بينما مهلة العماد قهوجي واللواء سلمان تنتهي في 30 أيلول. 

ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنه بحسب القانون فإنّ وزير الدفاع سمير مقبل يستطيع تأجيل تسريح قهوجي وخير من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء غير أن مسألة تعيين رئيس الأركان تحتاج إلى طرحها على المجلس لأخذ موافقته عليها، متوقعةً في ضوء ذلك تداخل مواعيد ومواقيت طرح ملف التعيينات العسكرية من مختلف جوانبه بدءاً من الخميس المقبل بشكل سيخضعه لاعتبارات عديدة أبرزها التصعيد العوني المرتقب.

وفي سياق متصل بالهواجس الوطنية المتصاعدة من سوداوية المرحلة السياسية المقبلة، برز أمس إعراب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل عن «قلق الرئيس نبيه بري على الوطن» في ظل «الواقع المأزوم»، مشدداً على أنّ «الأوان حان للسعي إلى حل كافة الأزمات». في حين كان الوزير وائل أبو فاعور يعبّر عن تحذير جنبلاطي متقاطع وصريح من «همس» يدور في الأفق حول أنّ التمديد لقائد الجيش سيقود إلى «تفجير الحكومة من الداخل وإسقاط إحدى المؤسسات الأساسية في البلاد»، آملاً في المقابل «ألا تحفل الأيام القادمة بأي مفاجآت على المستوى الدستوري في موضوع الحكومة».