أعلنت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّه ما دام هناك اتّفاق سياسي بين معظم الأطراف فلا داعي لتجزئة بندِ القادة الامنيين، بحيث لا يبقى هذا الملف موضعَ تجاذب ومزايدات لبنان في غنى عنها راهناً، نظراً لدقة أوضاعه الامنية.
وتوقّعت المصادر أن يحاول وزراء "التيار الوطني الحر" عرقلةَ هذا الاتفاق "من دون ان تصل هذه العرقلة الى حدّ الإطاحة بالحكومة أو شَلّها، كما حصَل في التمديد السابق قبل عام"