اشار النائب نقولا فتوش الى انه "بتاريخ 6/8/2016 جرت غزوة مسلحة مبرمجة وعن سابق تصور وتصميم وعمد، واقدمت عصابة مسلحة ومن الخارجين على القانون يقودها ضابط متقاعد شاءت صدف الزمن الرديء أن يكون رئيساً للبلدية بهجوم وحشي على الشاحنات وتكسيرها والآليات، التي تعمل لدى بيار فتوش، وأقدمت علـى ضرب السائقين بآلات حادة وفراعات وأقدمت على إطلاق الرصاص على إحدى السيارات لقتل من فيها، وكان نتيجة الحادث إثنان منهم بحالة حرجة في غرف العناية الفائقة وثلاثة أشخاص في المستشفيات".
وفي بيان له، اوضح انه "سبق هذه "الغزوة" دعوات وتحريض عبر وسائل التواصل الإجتماعي للجمع والإعتداء".
ولفت الى ان "بيار فتوش اتصل بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص طالباً الحماية، فأفاده بأن لديه أوامر من القيادة العليا بعدم التدخل بالموضوع مما يثبت التصميم الجرمي"، مضيفا:"فالدستور والقانون وحماية أصحاب الحقوق يخضع لها هو اللواء بصبوص ومن سماهم مراجع عليا".
واشار الى ان "شقيقه مالك للعقارات والملكية محمية بالدستور والقانون، ولديه تراخيص قانونية أصبحت محصنة من كل طعن ونافذة وصادرة عن الوزارات المعنية وهي مسندة ومثبتة بأحكام قضائية نهائية ومبرمة". ولفت الى ان شقيقه يعمل تحت سقف القانون وعلى الجميع حمايته، ورئيس البلدية الموظف يخالف أحكام المادة 350 عقوبات وعليه أن يلتزم بالقانون وإلا ملاحقته وإسقاطه من الحقوق المدنية عملاً بالمادة 378 عقوبات ورغم جرائم رئيس البلدية المتمادية يمتنع ووزيرالداخلية عن إعطاء الإذن بالملاحقة.
ودعا رئيس الحكومة تمام سلام للتحرك السريع لوقف الإعتداءات المشبوهة.