لفت وزير الداخلية السابق زياد بارود الى ان "طاولة الحوار كانت من قبيل الضرورة التي استوجبتها الحالة المأزومة على مستوى مؤسسات الدولة"، مشدداً على ان "الحوار لا يحل مكان المؤسسات".

وفي حديث اذاعي، اشار الى ان "الحوار يجب ان يترجم بصيغة دستورية عبر البرلمان"، مذكراً ان "مجلس الشيوخ واللامركزية كانا في اتفاق الطائف، وهما موضوعان اصلاحيان الا انهما لم يطبقا وآن الاوان لتطبيقهما".

واعتبر ان هناك "ضرورة لسلة بمعنى ان مجموعة من الامور تسمح للبلد بأن يتنفس قليلا"، لافتاً الى انه "اذا قصد بالسلة تسوية بالمعنى السلبي فهي مرفوضة، انما اذا سمحت بمتنفس للبلد، فهي مقبولة وعندها نستطيع الوصول الى نتيجة".