توعّد البرلمان التركي في بيان اليوم، بإنزال أشدّ العقوبات بكلّ الذين شاركوا في محاولة الإنقلاب العسكري في البلاد، مشددا على أنّه لن يحصل شيء في تركيا كما حصل في الماضي.
وقال البيان: "إن البرلمان التركي بصفته الممثل لهذه الأمة العزيزة البطلة، قد قام بتأدية دوره تحت وطأة القذائف والرصاص. وقد أثبت لشعبه مرة أخرى أنه مجلس على قدر الحمل والمسؤولية. إن البرلمان التركي الذي قاد حرب الاستقلال، هو المجلس الذي طور النظام البرلماني الديمقراطي، وهو الذي رفع شعبا من الفقر والعدم وأوصله إلى مصاف المدنيات المعاصرة. وإن مجلسنا قد قدم جوابه ضد محاولة الانقلاب على قلب واحد وجسم واحد".
وأضاف: "إن الثبات الذي أظهره البرلمان التركي ضد مفهوم محاولة الانقلاب مهم جدا من ناحية تعزيز الديمقراطية أكثر وأكثر في تركيا. وفي المستقبل وكما حصل اليوم، أية يد ستمتد على أمتنا ومجلسنا ستجد بالمقابل البرلمان التركي بإرادته الفولاذية. وإن الموقف واللهجة المشتركة للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس تاريخية سيسجلها التاريخ. وإن هذا الموقف واللهجة المشتركة ستقوي أمتنا وإرادتها الشعبية".
وأردف: "إن البرلمان التركي على قلب واحد على رأس عمله، وإن مجلس الامة وضمن دائرة الحقوق والقانون سيعاقب جميع المشاركين في الهجوم على الأمة والسيادة أشد عقاب. وإن هذا البيان هو إثبات على أن شيئا لن يحصل في تركيا كما حصل في الماضي".
وختم: "وبالرغم من اختلاف وجهات نظرنا كأحزاب أربعة إلا أننا جميعا جنب الإرادة الشعبية، ندافع عنها وسندافع عنها للأبد. فليكن شعبنا مستريحا. إن شعبنا ونوابنا لم يوقعوا ولن يوقعوا أمانة شعبنا أرضا. وإننا ولمرة اخرى نستنكر وبشدة الهجوم الذي طال ديمقراطيتنا وشعبنا وبرلمننا. وإننا ندعو إلى تجنب أعمال العنف التي تتخطى ردود الفعل الديمقراطية. نسأل وندعو بالرحمة لشهدائنا وبالشفاء لجرحانا ونقول لشعبنا دمت سالما. ونبعث أيضا بالسلام لكل الدول الصديقة والشقيقة التي ارسلت رسائل الدعم لشعبنا".
ووقع على البيان كل من: رئيس البرلمان التركي عصمت كهرمان، رئيس "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلدرم، رئيس "حزب الجمهورية والشعب" كمال كلتشدار أوغلو، رئيس "حزب الحركة القومية" دولت بهتشالي، ونائب رئيس "حزب الشعوب الديمقراطية" إدريس بالوكان.