اعتبرت كتلة "المستقبل" ان "انتخاب رئيس للجمهورية مازال هو الموضوع الأساس الذي يطلق دينامية ايجابية في البلاد تسهم في الحد من التراجع والانحلال الذي أصاب ادارات الدولة ومؤسساتها، ويلجم التفاقم المتعاظم في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ويقلل من التسيب الإداري والفساد المستشري ويضع حداً لاستمرار التلهي بأمور وقضايا ثانوية، أو جانبية لا تهم المواطنين وتشتت انتباههم ودون اي طائل".
وفي بيان لها استنكرت الكتلة استنكارا شديدا الكلام الذي صدر عن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في "تهجمه على السعودية وتحميلها زورا مسؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية، فيما المعطِّل العلني معروف وواضح وضوح الشمس ويعلن عن نفسه كل يوم وهو الشيخ قاسم وحزبه والتيار الوطني الحر الذي يسير في ركابه"، مشيرة الى أن "هذا الاستهزاء المستمر في عقول وذكاء اللبنانيين لا يمكن ان يستمر أو ينطلي على أحد سيما وأنه يجري على قاعدة يرضى القتيل وليس يرضى القاتل".
ورأت الكتلة أن "المسؤولية في مواجهة الجماعات الارهابية باتت مسؤولية جماعية عربية واسلامية ودولية، فما يحدث أصبح يهدد الانسانية قاطبة والسلم الدولي وأول ما يهدف إليه هو تشويه صورة الاسلام والتشكيك بأهدافه ومقاصده"، مطالبة المجتمع الدولي بــ"التضامن مع الدول العربية والإسلامية في إدانتها للإرهاب وفي دعمها ومساعدتها لمواجهته، لان النجاح في التصدي لهذه الآفة يتطلب التكاتف والتضامن بين جميع الدول والمجتمعات التي تنادي وتتمسك بنهج الاعتدال وترفض وتدين هذه الجرائم الإرهابية".
ولفتت الكتلة الى ان "الدرس الاهم الذي يمكن استخلاصه في الذكرى العاشرة لحرب تموز يكمن في أهمية الصمود والارادة على مواجهة ذلك العدوان وهو الأمر الذي تحقق بفضل بسالة وتضحيات مقاومة الشعب اللبناني وجيشه الباسل وبفضل التضامن والاحتضان والتكاتف الشعبي والتلاحم الوطني الذي عبر عنه اللبنانيون مع بعضهم بعضاً وفي كل المناطق ضد الاحتلال والهيمنة والهمجية الاسرائيلية، وذلك كله بالتقاطع والتكامل مع الجهود الحثيثة والقوية لحكومة المقاومة السياسية آنذاك برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي فرضت وجهة نظرها من خلال النقاط السبع التي كانت الأساس في صياغة نص القرار 1701 وهي النقاط التي التف من حولها وأجمع عليها كل اللبنانيين"، مستذكرة "الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة آنذاك وكذلك بعد وقف الاعمال العدوانية وبعد رفع الحصار عن لبنان في إنجاز أكبر عملية إغاثة وإعادة اعمار بتاريخ لبنان لما هدمه العدوان بحيث تمكن لبنان واللبنانيون في المحصلة من منع إسرائيل من تحقيق اي انتصار".واعتبرت الكتلة ان "الموضوع المالي للدولة اللبنانية غاب لوقت طويل عن الاهتمامات الحقيقية والمنتجة لمجلس الوزراء، فلقد مضى أكثر من عشر سنوات على الدولة اللبنانية لم يتم فيها إقرار موازنة في مجلس النواب.
وها قد مضى على هذه الحكومة قرابة سنتين ونصف السنة ولم تقم الوزارة بمعالجة حقيقية للأوضاع المالية أكان ذلك بمصارحة المواطنين جميعاً بحقيقة الأوضاع المالية بطريقة واقعية وموضوعية وهادئة، ام كان ذلك بالإسهام الحقيقي بإجراءات عملية لضبط الانفاق"، موضحة انها "تقاعست عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة، وكل ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية"، لافتة الى ان "الباب الصحيح الذي يجب على الوزارة ولوجه لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو في العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي، كما والعودة إلى الانتظام المالي في إعداد الموازنات العامة في المواعيد الدستورية والحرص كذلك على إقرارها في مواعيدها الدستورية، كذلك أيضاً بالابتعاد عن المعالجات المجتزأة للمشكلات المالية والسعي الحثيث للتفتيش عن المصادر المالية التي يمكن ان تعزز وضع الخزينة العامة، والعمل على إنجاز إقرارها في المجلس النيابي".
وطالب الكتلة الحكومة بـ"المبادرة إلى إعلان نية لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية EITI التي تشكل معياراً عالمياً لإدارة موارد لبنان الطبيعية من النفط والغاز والمعادن يمكن قياسه لضمان الشفافية والمحاسبة على أساس الاداء، وحيث يتم تنفيذ هذا المعيار من قبل الحكومات المشاركة بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني وشركات البترول العالمية المنضمة إلى هذه المبادرة"، معتبرة أنّ "انضمام لبنان إلى هذه المبادرة يسهم في تعزيز قدرة لبنان على التزام الشفافية في إدارة موارده الطبيعية وتطبيق حوكمة جيدة في إدارة هذه الموارد مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويسهم أيضاً في تشجيع شركات البترول العالمية على الاستثمار في لبنان".
واكدت الكتلة "ضرورة الاسراع في اعداد وإقرار مشروع هذا القانون واناطة مسؤولية متابعة ومراقبة وإدارة الأنشطة البترولية بهيئة إدارة قطاع البترول حصراً كما هو معمول به حالياً في قانون الموارد البترولية في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان".
ونوهت الكتلة بـالتحرك الفرنسي المتمثل بإيفاد وزير الخارجية جان مارك أيرولت لزيارة لبنان عقب زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأخيرة للبنان والبحث مع المسؤولين فيه في آفاق حلول للازمة الرئاسية المتمادية.