أمر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت أمس بـ «درس» قضية لم يكشف عن تفاصيلها، لكن أحد أطرافها هو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذلك بعد إشاعات، على مدى أسابيع في وسائل الإعلام، عن احتمال تورط زعيم «ليكود» في قضية فساد مالي.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان أن المدعي العام التقى مسؤولين في الشرطة والقضاء «بعدما تلقى معلومات تتعلق بأشخاص، بينهم رئيس الوزراء»، مشيرة الى أنه أمر على الأثر «بدرس المسألة». وأضافت: «نشير الى أن المسألة تتعلق بدرس قضية وليس بتحقيق جنائي».
ولم يتضمن بيان الوزارة أي تفاصيل إضافية عن القضية التي سيتم النظر فيها، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية عديدة قالت انها تتعلق بشبهات في شأن عملية نقل أموال.
وسارع ناطق باسم نتانياهو الى نفي تورط رئيس الوزراء بأي عمل غير قانوني، مؤكداً انه «كما في كل القضايا السابقة» التي استهدفت نتانياهو «لا يتم العثور على شيء لأنه ليس هناك أي شيء».
وكان نتانياهو أقر اخيراً بأنه تلقى أموالاً من رجل الأعمال الفرنسي آرنو ميمران الذي حكمت عليه محكمة فرنسية الخميس بالسجن لمدة ثماني سنوات، بعدما دانته بجني 283 مليون دولار من طريق الاحتيال الضريبي.
يذكر أن مراقب الدولة العبرية أصدر في ايار (مايو) تقريراً يتناول الرحلات الجوية التي قام بها نتانياهو وعائلته قبل توليه مجدداً رئاسة الحكومة. وركز التقرير على الفترة التي شغل فيها نتانياهو منصب وزير المال بين 2003 و2005، وعلى خمس أو ست رحلات قام بها الى الخارج مع زوجته وأولاده، مشيراً الى احتمال أن يكون هناك تضارب في المصالح.
المصدر: الحياة