لاحظت مصادر نيابية، أن توقيت توجيه الدعوتين لعقد جلسة انتخاب الرئيس في الثانية عشرة ظهر الأربعاء، مع جلسة اللجان المشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه، من شأنه أن يفقد نصاب اللجان سريعاً، لئلا يختلط الحضور النيابي لجلسة انتخاب الرئيس مع جلسة اللجان، لا سيما بالنسبة إلى النواب الذين يقاطعون عادة جلسة انتخاب الرئيس، وهم بمعظمهم من نواب تكتل عون وحزب الله، وبالتالي لم يتمكن النواب من متابعة البحث في جدول مقارنة بين الصيغتين المطروحتين للقانون المختلط بين النسبي والأكثري، والصيغة المطروحة من الرئيس نبيه برّي أي المناصفة بين النسبي والأكثري، والصيغة المتفق عليها بين المستقبل و”القوات اللبنانية” واللقاء الديموقراطي على أساس 68 للأكثري و60 للنسبي.
ورأت المصادر النيابية لصحيفة “اللواء” أن الحديث منذ الآن عن توافق حول قانون للانتخاب ليس في مكانه، مستبعدة حصول أي أمر في هذا الاتجاه قبل جلسات الحوار المقبلة.