رأى رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني أن التوافق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ، جاء بعد المعطيات التي ظهرت خلال الأسبوعين الأخيرين بعد ورود معلومات مؤكدة علمياً عن وجود كميات هائلة من النفط والغاز، خصوصاً في ما يسمى بـ”حوض المشرق”، أي المنطقة البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة وقبرص.
وإعتبر قباني في حدث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، أن ما كنا نشك به قد تأكد لنا من خلال وجود أحواض مشتركة بين لبنان وفلسطين المحتلة، ولهذا فإنه لم يعد بإمكاننا الانتظار الذي بات يتحول إلى انتحار، إضافة إلى أن المفاوضات التي حصلت بين تركيا وإسرائيل بشأن اعتماد أنبوب غاز يأتي إلى تركيا، باعتبار أنه تم التوصل إلى قناعة بأن الخط الذي كان مخططاً له أن يقوم من قبرص إلى اليونان تبين أنه غير عملي، وبالتالي فإن الممر الوحيد هو تركيا، ولذلك فإن إسرائيل تسعى جاهدة لإنجاز هذا الاتفاق النفطي مع تركيا.
ولفت إلى أنه وبناء على ما تقدم، تم التحرك السريع من قبل الرئيس بري في هذا الاتجاه، مشدداً على أن الاتفاق الذي حصل بين الرئيس بري و”التيار الوطني الحر” بعد مرحلة من الخلافات، يمهد لخطوتين من قبل الحكومة:
– الأولى تتمثل باجتماع اللجنة الوزارية المسؤولة عن الموضوع التي يترأسها رئيس الحكومة تمام سلام لإقرار المرسومين المتعلقين بالبلوكات ونموذج الاتفاقية مع الملتزمين.
– وكذلك إقرار مشروع القانون المتعلق بالقانون الضريبي، ومن ثم دعوة مجلس الوزراء لإقرار ذلك جماعياً.
وأضاف: هذا يعني أن كل ما تم التوافق عليه هو تمهيد وليس قراراً نهائياً، لأن القرار النهائي سيكون في مجلس الوزراء، مؤكداً أن تيار “المستقبل” موافق على هذه الخطوات وعلى طرح البلوكات العشرة أمام شركات التنقيب، على أن تقدم عروضها في مرحلة لاحقة، لكن لبنان لن يُلزِّم هذه البلوكات جميعاً، وإنما اثنان أو ثلاثة.