في حين يستبعد مراقبون أي جديد في مجال الملفات العالقة ، أشارت مصادر عين التينة إلى أن “جلسة الحوار ستبت بأمرين: الأول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن السلة الرئاسية والنيابية، والثاني الاقتراحات حول قانون الانتخاب”.
ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “القبس الكويتية”، إلى أن “بري سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم لجهة قانون الإنتخاب”، مشيرةً إلى أن “رئيس المجلس سيتوجه الى الجميع ليأخذ موقف الاطراف من قانون الستين، ومن معه ومن ضده، ثم سيطرح القانون المختلط بين النسبي والاكثري وتوزيع الدوائر، ليقدم بعد ذلك نظام النسبية بين لبنان دائرة واحدة، او 13 دائرة كما ورد من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي”.
وأضافت “إذا لم يتوصل المتحاورون الى توافق حول قانون الإنتخاب ، فسيطلب بري الذهاب الى مجلس النواب وطرح كل مشاريع واقتراحات القوانين للتصويت عليها، فإذا سقطت فسيضطر الى العمل بالقانون النافذ، والدعوة الى انتخابات على أساسه”.
في الانتظار أيضا هذا الأسبوع، جلستان لمجلس الوزراء تناقشان ملفات حساسة مؤجلة، وأخرى نيابية لإنتخاب رئيس بعد غد محكومة بالفشل كسابقاتها.
القبس الكويتية