إعتبرت مصادر وزارية أن تعيين نائب جديد لرئيس جهاز “أمن الدولة” بعد إنتهاء مدة خدمة العميد محمد الطفيلي ، هو الخيار الأصح لإخراج هذا الجهاز الأمني من دائرة الأزمة المستمرة منذ بضعة اشهر، والمسألة بيد رئيس الحكومة تمام سلام الذي يحل محل مجلس قيادة الجهاز بكل ما يتطلب قرارا يتعدى المدير العام وحده.
بيد ان المصادر الوزارية المتابعة نفسها تخوفت في تصريحات إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، من عرقلة متعمدة، اذ تبين ان المصاريف السرية لكل الاعمال الامنية تصرف ولكل الاجهزة من دون قرارات او تواقيع، اي تلقائيا، لذلك لا يمكن حجبها الا بقرار من مجلس الوزراء، وهذا ما لم يحصل في “أمن الدولة” الذي قطعت عنه المصاريف السرية حتى بات الضباط والعناصر يشترون القرطاسية من جيوبهم.