عاد ملف الإنترنت غير الشرعي إلى الضوء بقوّة، وأعطى وزير المال علي حسن خليل الإذنَ بالاستماع إلى بعض مسؤولي الجمارك حول ملفات الإنترنت، وكان هذا الملف أمس على مشرحة اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات.
وليل أمس كشفَ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حديث لصحيفة “الجمهورية”، والذي شاركَ في الاجتماع أنّ “القضاء سينظر بكثير من الجدّية في مضمون الإحالة التي ستَرفعها لجنة الاتصالات بما جاء من معلومات في مداخلتَين اثنتين تَقدّمَ بهما نائبان في جلسة سابقة للّجنة، على أساس أنّها بما تحويه من معلومات تستحقّ أن تكون إخباراً يُرفع إلى المراجع القضائية للتحقّق مِن مدى جدّيتها وصدقية ما حوَته”.
وأوضَح حمّود أنّ “أمانة سرّ اللجنة النيابية ستتولّى تفريغَ مداخلةِ النائبَين وإحالة النصّ حرفياً إلى النيابة العامة المالية للنظر فيها واتّخاذ ما يلزم من إجراءات على أساسها”.
ووصفَ اجتماع اللجنة أمس بأنّه “كان غنياً بالمناقشات وطرحَ علينا النواب سلّة من الأسئلة طالبين توضيحات واستفسارات، فتَقدّمنا بما يلزم من أجوبة لتبديد الاعتقاد بأنّ القضاء يُهمل سيرَ التحقيق ويتردّد في اتّخاذ بعض القرارات، وأوضحنا لهم الآلية القضائية التي علينا احترامها، وهي بمجملها من حقوق المدّعى عليهم ولسلامة التحقيق”.