في حين برزت خلال الساعات الأخيرة تحذيرات مالية من مغبة إمعان بعض الصحف الموجّهة في نشر “معلومات مغلوطة” قد يكون لها انعكاس سلبي خطير من شأنه أن يؤجج الأزمة الناتجة عن العقوبات الأميركية ولا يساعد في معالجتها، آثرت مصادر معنية في المصرف المركزي عدم الخوض في أي ردود مباشرة على ما يُشاع صحافياً من هذا القبيل.
واكتفت مصادر “المركزي” بالإعراب لصحيفة “المستقبل”، عن رفض المصرف ما يُحكى عن تطييف الحسابات المصرفية في البلد، خصوصاً لناحية استخدام مصطلحات من نوع “الحسابات الشيعية أو الضمانات الشيعية”، محذرةً من أنّ “إثارة الموضوع بهذا الأسلوب الطائفي والمذهبي هو أمر بالغ الخطورة على الوطن ووحدة أبنائه”.
ورداً على سؤال، جددت المصادر التأكيد أنّ التطبيقات المتعلقة بالعقوبات المالية الأميركية محصورة فقط بأموال “حزب الله” وما يتفرع عنها، ولا تستهدف المجتمع الأهلي الشيعي، مع إشارتها إلى أنه في ما يتعلق بالرواتب التي يتقاضاها نواب الحزب ووزراؤه فيؤخذ بالإعتبار مصدرها وقيمتها سيما وأنها صادرة بشكل شرعي عن الدولة اللبنانية.