أكدت أوساط السراي الحكومي أن خطوة إستقالة وزيري حزب “الكتائب” أتت لتزيد الطين الحكومية بلّة، من دون أن يكون في مقدورها أن تحقق أي خرق في جدار التأزم الوطني، ولا تعدو كونها “خطوة لا تقدّم ولا تؤخّر ولا تغيّر في مصير الحكومة”.
ولفتت الأوساط نفسها لصحيفة “المستقبل”، إلى أن هذه الخطوة “تعطي دليلاً إضافياً على المدى الذي بلغه الإهتراء السياسي في البلد، وتضيف إشكالية جديدة على إشكالية إستقالة وزير العدل أشرف ريفي لناحية عدم وجود رئيس للجمهورية يقبل إستقالة الوزراء، في ظل التفسير الدستوري القائل بأنها صلاحية تندرج في إطار الصلاحيات اللصيقة بالرئيس”.