تعود لجنة الإتصالات والإعلام النيابية إلى الاجتماع ظهر اليوم لمتابعة البحث في ما آلت إليه التحقيقات في ملف الانترنت غير الشرعي، بحضور عدد من الوزراء، إضافة إلى القضاة المعنيين ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء بصبوص.
وعشية جلسة اللجنة، أكد رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة “السفير”، أن التحقيق يجب أن يأخذ مداه للوصول إلى كل الحقيقة في فضيحة الإنترنت ، مشددا على انه لا توجد حصانات ولا حمايات لأحد، وكل مرتكب تثبت إدانته ينبغي أن يلقى الجزاء الذي يستحقه، لكن في الوقت ذاته من غير الجائز إصدار أحكام مسبقة، وعلينا جميعا ان نترك القضاء يعمل من دون ممارسة أي ضغوط او تأثيرات عليه.
ويكتسب اجتماع لجنة الإعلام، اليوم، أهمية استثنائية، بموضوعه المتشعب، من الانترنت غير الشرعي إلى التجسس الإسرائيلي مرورا بالتخابر الدولي غير الشرعي و”الغوغل كاش”.
ووفق المسارات التي حددها القضاء، فإن التحقيقات في هذه القضية تتركز حول أربعة مسارات، أولها كيفية دخول معدات الانترنت غير الشرعية إلى لبنان عن طريق مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي، وهنا تبرز مسؤوليات الجمارك والجيش اللبناني ووزارة الاتصالات.
وثاني المسارات يتعلق بتركيب أبراج الاتصالات، وهنا تبرز بالدرجة الأولى مسؤولية المخافر المناطقية المعنية في قوى الأمن.
وثالث المسارات هو تسرب الانترنت غير الشرعي.
ورابع المسارات يتعلق باحتمال الخرق الإسرائيلي، خصوصاً بعد التثبت من أن بعض المعدات المستعملة إسرائيلية، فيما يجري التدقيق باستجرار الانترنت غير الشرعي من شركة في قبرص التركية تتعامل مع إسرائيل، علما أن مخابرات الجيش أكدت في تقريرها الأخير المقدم إلى القضاء انه لا يمكن الجزم بعدم وجود خرق إسرائيلي ولكن تفكيك المعدات ومحو “الداتا” من جهاز التخزين (server) يزيد الشبهات وأن المعدات أدخلت إلى لبنان عبر معابر شرعية لكن بمسميات مختلفة.
ومن المتوقع أن تكون شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد أنجزت تحقيقها حول هذه النقطة بالذات في ضوء الاستنابة التي كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد رفعها إلى كل من الجيش وقوى الأمن الداخلي لإجراء تحقيقين مستقلين حول قضية التجسس، فبادر الجيش إلى تقديم تقريره للقاضي صقر، فيما لم تقدم شعبة المعلومات تقريرها حتى الأمس، علما أن مصادر أمنية واسعة الاطلاع أفادت “السفير” أن شبهة الخرق الإسرائيلي «باتت ثابتة إلى حد كبير وفق معطيات تحقيق شعبة المعلومات”.
يذكر أن وزير الاتصالات بطرس حرب لم يرفع بعد إلى القضاء المختص ملف التخابر الدولي غير الشرعي، علماً انه كان قد أكد لمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود خلال الجلسة السابقة للجنة الاتصالات انه سيحيله إليه.