كانت أنباء استقالة وزراء “الكتائب” من الحكومة بدأت تتسرّب منذ صباح أمس إلى بعض المرجعيات السياسية والحزبية والوطنية التي عبّر بعضُها عن قلقه من القرار وتداعياته على العمل الحكومي، فهو وإن كان لا يؤدّي إلى تطيير الحكومة إلّا أنّه يُفقدها عنصراً بالِغ الأهمّية من الحضور والتمثيل المسيحي الذي يُفتقَد أيضاً لأكثر من سبب، أوّلها يتّصل بالخلافات المسيحية – المسيحية، فلم يلتقِ الوزراء المسيحيون إلّا نادراً في بعض الملفات والقضايا الساسية، وبقيَت الخلافات تتحكّم بالكثير منها.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل تلقّى منذ صباح أمس وحتى ربعِ الساعة الأخيرة التي سبَقت مؤتمرَه، عدداً كبيراً من الاتصالات لثنيِه عن الخطوة، والتفكير بأساليب أخرى للإشارة إلى مطالب الحزب، وأبرزُها من الرئيس سعد الحريري وقيادة «التيار الوطني الحر» وعدد من الوزراء المسيحيين المستقلين وسفَراء عرب وأجانب يتقدّمهم السفير السعودي علي عواض العسيري وسفَراء غربيين.
ولفتَت المصادر إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام «لم يُجرِ أيّ اتّصال بهذا الشأن رغم أنّه تلقّى اتّصالات من بعض الذين تعاطوا بالملف للبَحث في تداعياته على العمل الحكومي».
وقالت: «إنّ الظروف التي رافقَت الاتصالات الكتائبية التي سبَقت القرار، لم تكن مشجّعة لجهة انضمام بعض الوزراء إلى موقف الحزب، خصوصاً وزراء «التيار الوطني الحر» الذين لم يتجاوبوا مع طلب الحزب باتّخاذ موقف متشدّد من ملف النفايات وما يمكن أن تشهده منطقة ساحل المتن الشمالي، وتحديداً في محيط مكبّ برج حمّود.
وما زاد في الطين بلّة، ما تسرّبَ عن النيّة بالتمديد لولاية نائب مدير عام جهاز أمن الدولة العميد محمد الطفيلي، رغم الدراسات التي تَقدَّم بها مستشار المديرية القانوني الذي عبّر عن استحالة التمديد قانوناً ما لم يكن بقرار متّخَذ في المجلس الأعلى للدفاع، وهو الذي سيشكّل في حال اتّخاذه إشارةً إلى استمرار الأزمة في المديرية إلى ما شاء الله، الأمر الذي لم يستفزّ باقي الوزراء المهتمّين بالملف».
وأضافت المصادر: «لذلك كلّه، اتّخذ المكتب السياسي في اجتماعه مساء الاثنين قرارَ الاستقالة، وسط جدل واسع، بعدما عبّر عدد من أعضائه عن رفض الخطوة لأسباب تتّصل بخروج الحزب من المؤسسة التي تدير البلد وانحصرت بها صلاحيات رئيس الجمهورية الغائب».
المصدر : NBN