اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم أن "منهجية التعاطي مع ملف أمن الدولة من قبل الحكومة هي منهجية تدميرية لواحدة من أهم مؤسسات الأمن في لبنان"، لافتاً إلى أن "موقفنا واضح وهو تطبيق القانون وتسيير أمور مؤسسة أمنية عسكرية موجودة اليوم على الساحة وهذا من حق المؤسسة والعاملين فيها وهو حق عام لللبنانيين".
وشدد حكيم على "اننا مع تطبيق القانون بحذافيره والقانون واضح"، مشيراً إلى أن "ذريعة التمديد سقطت منذ الإنتخابات البلدية الأخيرة وموقفنا رافض رفضًا كاملا لأي تمديد أو تأجيل تسريح".