أكد الرئيس تمام سلام لصحيفة “السفير” أن الاعتداء الذي تعرّض له بنك “لبنان والمهجر” يستوجب من جميع القوى السياسية التحلي بأعلى درجات المسؤولية والترفع عن الصغائر والمصالح الفئوية، لتحصين الداخل ومواكبة نشاط الاجهزة العسكرية والامنية، بمناخ سياسي مساعد، لافتا الانتباه الى ان تلك الاجهزة متحفزة والتنسيق بينها ممتاز، من دون ان يلغي ذلك إمكانية حدوث خرق هنا او هناك.. “المهم ان العيون مفتوحة والجهات المعنية تؤدي واجباتها”.
وعلى قاعدة أن افضلية المرور يجب أن تكون لكل ما من شأنه أن يعزز المناعة الداخلية، يشير سلام الى ضرورة أن تتحسس مكونات الحكومة بخطورة هذه المرحلة وأن تحسن ترتيب الاولويات، بحيث تكف عن تغليب حساباتها الخاصة على المصلحة الوطنية العليا.
ويشدد على أن الوضع في داخل مجلس الوزراء يزداد سوءا، وما يحصل من نكايات وتجاذبات بين مكوناته، لم يعد مقبولا بكل المعايير والمقاييس. ويضيف بمرارة: “أنها للأسف الشديد أسوأ حكومة، وهذا ما يدل عليه بوضوح الفساد المتسرب الى بعض الملفات، والصراع على مشاريع هنا وهناك انطلاقا من اعتبارات ضيقة”.
ويرى سلام أن استمراره في ترؤس هذه الحكومة بات بمثابة عقاب له، “وأنا مضطر الى دفع هذه الضريبة، حتى أحمي لبنان من العقاب الاكبر والاصعب، لانني أعرف أن التخلي عن المسؤولية في هذا التوقيت سيكون مكلفا على المستوى الوطني”.
ولا يلبث أن يستدرك قائلا: “لا يعني ذلك أن مخزون الصبر لدي ليس قابلا للنضوب، في لحظة ما، وتحديدا عندما يصبح ضرر هذا الصبر أكبر من فائدته، ولذا أنصح الجميع بألا يخطئوا في الحسابات وألا يبالغوا في الاتكال على أناتي وطول بالي..”.
ويلفت الانتباه الى أن صورة الحكومة في غاية السوداوية، منبها الى خطورة المزايدات العبثية التي تتحكم بسلوك القوى السياسية المشارِكة في مجلس الوزراء. ويتساءل: هل يجوز ان تغدو ملفات انمائية حيوية كتلك المتعلقة بالنازحين والكهرباء والنفايات وسد جنة، مادة للمزايدة والنكاية والكيدية والفئوية، بدل ان تتم مقاربتها بطريقة علمية وموضوعية استنادا الى أبعادها الوطنية؟
ويعتبر سلام أن مبادرة وزيري حزب “الكتائب” الى الانسحاب من الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء لم تكن مبررة، محذرًا من أن الحكومة ستنزلق نحو المزيد من المنحدرات ما لم تسارع أطرافها الى استخدام المكابح قبل فوات الأوان.