صوّت النواب الأوروبيون أمس، على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة التدقيق في فضيحة «أوراق بنما» التي كشفت لجوء أشخاص الى شركات معاملات خارجية «اوفشور» بهدف التهرب من الضرائب، وأدت الى فتح تحقيقات في عدد من الدول، ودفعت رئيس الوزراء الايسلندي سيغموندور غونلوغسون ووزير الصناعة الاسباني خوسيه مانويل سوريا الى الاستقالة.
وستُمنح اللجنة التي ستضم من 65 نائباً اوروبياً، 12 شهراً لتقديم نتائج تحقيقها، علماً ان كتلة الدفاع عن البيئة (الخضر) اقترحت في 7 نيسان (أبريل) الماضي انشاء اللجنة لدرس الشبكات المالية المعقدة التي انشأتها شخصيات في بنما، خصوصاً تلك الأوروبية منها.
وقالت النائبة ايفا جولي، الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة ان «اللجنة «تستطيع متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول لوكسليكس (الوثائق التي سربت)، والتي كشفت نظام تهرب ضريبي لشركات متعددة الجنسيات في لوكسمبورغ خصوصاً».
وأضافت ان «اللجنة ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين».